بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء، العلاقات اللبنانية الفلسطينية والأوضاع في مخيم عين الحلوة على ضوء الأحداث الأخيرة، خلال لقائه عضو الهيئة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عزام الأحمد، بحضور أمين سرّ حركة فتح في لبنان فتحي ابو العردات، وسفير دولة فلسطين أشرف دبور.
الأوضاع في مخيم عين الحلوة بين بري والأحمد
وبعد اللقاء، قال الأحمد: "نحن لا نريد إلّا الحقيقة، ولا نريد إلّا أن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كلّ من خرج عن القانون وشارك في جريمة اغتيال قائد قوات الأمن الوطني في منطقة صيدا ابو أشرف العرموشي، وشارك الإشتباك المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين الحلوة، وحتى بعض مناطق الجوار اللبناني، والتي أدت إلى تهجير آلاف العائلات اللبنانية والفلسطينية".
واضاف: "اتفقنا مع الرئيس بري أنه لا بد من الإسراع في إنهاء التحقيق، وتسليم الجناة للقضاء اللبناني كي يتولى شأنهم. ولبنان صاحب السيادة والمسؤول عن محاسبة كل من يخرج عن القانون".
عزام الأحمد
وتابع: "لا تستغربوا من كلامي، الذين شاركوا الفلسطينيين كانوا فئة قليلة، حتى أحدهم انتحل صفة فلسطيني بهوية مزورة وهو ليس من منطقة صيدا وليس فلسطينيًا. كل شيء معروف وحتى الذين يشاركون في الجهود لتهدئة الوضع ربما كانت لهم أصابع سلبية في البداية وهذا سيتضح أمام الجميع في وقته وليس الآن. المهم تثبيت الأمن ووقف الدمار وعودة المهجرين اليوم قبل الغد وكثير منهم عادوا فور صدور بيان لجنة العمل الفلسطيني المشترك".
أبو ياسين
كما استقبل بري، رئيس المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية علي أبو ياسين، واعضاء المكتب السياسي بسام حمود واسامة ابو مراد والنائب عماد الحو ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة، لاسيما السياسية منها وشؤونًا تشريعية.
المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية يلتقي بري
وبعد اللقاء تحدث رئيس المكتب السياسي علي ابو ياسين، حيث أكد على موقف الجماعة الاسلامية من ضرورة ان يصار الى حوار وطني، وهذا الحوار سقفه ان ينتخب رئيس للجمهورية لتنطلق عجلة المؤسسات وتنطلق العجلة الدستورية".
وتابع: "كما اكدنا على ضرورة الحفاظ على الدستور اللبناني وعلى إتفاق الطائف واستكمال تطبيق بنود الدستور ورفض كل البدع وكل الكلام والاتفاقات وربما الصفقات التي تبرم لنسف الدستور وفي مقدمتها اللامركزية المالية الموسعة، فالدستور ينص على اللامركزية الادارية ونحن نطالب بتطبيق اللامركزية، لكن اللامركزية المالية تعني التقسيم وتعني نسف الدستور وخاصة اذا ما طرحت من اناس يفترض انهم حريصون على هذا الدستور".
رئيس المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية علي أبو ياسين