رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون جونزاليس روجرز، محاولة شركة غوغل إسقاط دعوى قضائية تتهمها بإنتهاك خصوصية ملايين الأشخاص من خلال تتبع إستخدامهم للإنترنت سراً.
وقالت روجرز أمس الاثنين إنها لم تجد ما يثبت أن المستخدمين وافقوا على السماح لغوغل بجمع معلومات عما شاهدوه على الإنترنت لأن الشركة التابعة لألفابت لم تخبرهم صراحة بأنها ستفعل ذلك.
وأشارت روجرز في قرار مؤلف من 36 ورقة الى أن المدعين دفعوا بأن هناك سوقا لبياناتهم، مستشهدين ببرنامج تجريبي من غوغل دفع للمستخدمين ثلاثة دولارات يوميا مقابل تاريخ تصفحهم.
بدوره، وصف محامي المدعين ديفيد بويز في الدعوى الجماعية التي تطلب تعويضا للمستخدمين خمسة مليارات دولار، قرار المحكمة بأنه "خطوة مهمة على طريق حماية خصوصية ملايين الأميركيين".
وأشار المدعون الى أن تحليلات وملفات تعريف الارتباط وتطبيقات غوغل تسمح للشركة التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرا لها بتتبع أنشطتهم حتى عند ضبط متصفح كروم التابع لغوغل على وضع "التصفح المتخفي" والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح "الخاص".
وأضافوا أن هذا سمح لغوغل بالتعرف على ما يكفي من معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق "والأشياء التي يحتمل أن تكون محرجة" التي يبحثون عنها عبر الإنترنت، ليصبحوا "كنزا غير خاضع للمساءلة من المعلومات التفصيلية والشاملة".
وتغطي الدعوى القضائية مستخدمي غوغل منذ الأول من حزيران/يونيو 2016، وتطالب بتعويضات لا تقل عن خمسة آلاف دولار لكل مستخدم عن انتهاكات القانون الاتحادي المتعلق بالتنصت وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.
