أقر المشرعون الهنود، اليوم الأربعاء، قانوناً لحماية البيانات يحدد الطريقة التي تعالج بها شركات التكنولوجيا بيانات المستخدمين في غمرة انتقادات خشية أن يؤدي إلى تفاقم المراقبة من الحكومة.
وسيسمح القانون للشركات بنقل بيانات بعض المستخدمين إلى الخارج مع منح الحكومة سلطة طلب المعلومات من الشركات وإصدار توجيهات لحظر المحتوى بناء على نصح مجلس لحماية البيانات تعينه الحكومة الاتحادية.
ويمنح قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023 الحكومة صلاحيات لاستثناء وكالاتها من القانون ويمنح المستخدمين الحق في تصحيح بياناتهم الشخصية أو محوها.
ويقترح القانون فرض غرامات تصل إلى 2.5 مليار روبية (30 مليون دولار) على الانتهاكات وعدم الامتثال.
ورأى نائب وزير تكنولوجيا المعلومات راجيف شاندراسيخار، إن القانون سيحمي حقوق جميع المواطنين ويسمح لاقتصاد الابتكار بالتوسع، ويتيح للحكومة الوصول بشكل مشروع للمعلومات في الحالات التي تتعلق بالأمن القومي وحالات الطوارئ مثل الأوبئة والزلازل.
في المقابل، تعرض القانون لإنتقادات من نواب معارضين وجماعات حقوقية حول نطاق الاستثناءات.
وأشارت مؤسسة حرية الإنترنت، الى أن القانون لا يشمل أي ضمانات يعول عليها ضد المراقبة غير المقيدة.
وقالت نقابة المحررين في الهند إنه يؤثر على حرية الصحافة ويضعف قانون الحق في الحصول على المعلومات.
