لبنان آخر تحديث في 
آخر تحديث في 

عقوبات دولية على رياض سلامة والحاكم السابق يتعهد بتحديّها


عقوبات دولية على رياض سلامة والحاكم السابق يتعهد بتحديّها

الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، اليوم الخميس، فرض عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، متهمةً إياه بارتكاب أعمال فساد لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.

وأفاد إشعار نُشر اليوم الخميس، على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت بأنّ "الولايات المتحدة أصدرت عقوبات متعلقة بلبنان، تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وكلا من شقيقه رجا وابنه نادي ومساعدته ماريان الحويك وشريكته السابقة آنا كوساكوفا".

وقالت الخزانة الأمريكية في بيانها إن "تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان". وأنها عاقبت أربعة آخرين مقربين منه، من بينهم أقارب وشركاء مقربون ومساعدته الأساسية، التي ساعدت في إخفاء وتسهيل هذا النشاط الفاسد.

وأضافت الوزارة: "أساء سلامة استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا".

وزارة الخارجية الأميركية

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن مصرف لبنان المركزي ليس مدرجًا على لائحة العقوبات ولا محظورًا بموجب الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم، وهو إجراء لا يستهدف إلًا سلامة والأفراد الآخرين المذكورة أسماؤهم.

وقالت الوزارة: "نحن نعرف تمام المعرفة حقيقة الفساد المستشري الذي يثقل كاهل لبنان، ونبقى ملتزمين بالشعب اللبناني ونرحب بفرصة العمل مع الشركاء والحلفاء والمجتمع المدني وأفراد النخبة السياسية اللبنانية الراغبون في تقديم مصالح بلادهم على مصالحهم الشخصية".


نيلسون

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إنه "من خلال استغلال منصبه لإثراء نفسه وعائلته ورفاقه في انتهاك واضح للقانون اللبناني، ساهم سلامة في الفساد المستشري في لبنان وأرسي التصور بأن النخب في لبنان لا تحتاج إلى الالتزام بنفس القواعد التي تنطبق على جميع اللبنانيين".  

وتابع نيلسون، "نحن ننضم إلى المملكة المتحدة وكندا في فرض عقوبات على الحاكم السابق لأنه استخدم منصبه لوضع مصالحه وطموحاته المالية الشخصية فوق مصالح وطموحات الأشخاص الذين خدمهم، حتى مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان".


التهم الموجهة لسلامة وشركائه 

بحسب الخزانة الأميركية أنه خلال السنوات الماضية، كشفت الجهود الدولية لتعزيز شفافية الشركات، عن علاقة سلامة بالعديد من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي. وبصفته حاكماً لمصرف لبنان فقد استخدم سلامة موقعه للانخراط في مجموعة متنوعة من مخططات الإثراء الذاتي غير القانونية بمساعدة أفراد الأسرة المقربين والمعاينين.

كما انه استخدم بمساعدة شقيقه، رجا سلامة، شركة صورية Forry Associates مملوكة من قبل رجا في جزر فيرجن البريطانية، لتحويل ما يقرب من 330 مليون دولار من المعاملات المتعلقة بمصرف لبنان. كجزء من هذا المخطط، وافق سلامة على عقد يسمح لشركة شقيقه بالحصول على عمولة على مشتريات الأدوات المالية من قبل بنوك التجزئة اللبنانية من مصرف لبنان، على الرغم من أن شركة رجا لم تقدم أي فائدة واضحة لهذه المعاملات وتجنب العقد تسمية Forry Associates أو مالكها. ثم قام سلامة ورجا بتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية بأسمائهما الخاصة أو أسماء شركات وهمية أخرى. وانضمت مساعدة سلامة الأساسية في مصرف لبنان ، ماريان الحوايك، إلى سلامة ورجا في هذا المشروع عن طريق تحويل مئات الملايين من الدولارات - أكثر بكثير من راتبها الرسمي في مصرف لبنان - من حسابها المصرفي إلى حساب سلامة ورجا.

ويتابع بيان الخزانة، لقد تم تحويل الأموال المحولة بشكل متكرر إلى عدد من شركات إدارة الممتلكات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا التي تم تسجيلها باسم نجل سلامة، نادي، أو شريكة سلامة السابقة، آنا كوساكوفا. وكان نادي هو المسؤول العام المسجل في الشركات المسجلة في لوكسمبورغ التي استخدمت شركات تابعة في ألمانيا وبلجيكا لشراء عقارات تجارية راقية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.


وفي فرنسا، امتلكت آنا شركات تلقت أموالًا من Forry Associates واستخدمت هذه الأموال لشراء عقارات فاخرة، بما في ذلك شقق لآنا وسلامة في أحد أكثر الأحياء رواجًا في باريس، ومبنى إداري في شارع الشانزليزيه حيث يوجد مكتب مستأجر للمصرف المركزي.

استخدم سلامة أيضًا شركات وهمية في بنما وصندوق ائتمان في لوكسمبورغ لإخفاء هويته حيث اشترى أسهمًا في شركة عمل فيها ابنه ، نادي ، كمستشار استثماري ، ليبيع تلك الأسهم لاحقًا إلى بنك لبناني خاضع لرقابة مصرف لبنان. يمثل هذا البيع تضاربًا في المصالح وكذلك انتهاكًا محتملاً للقانون اللبناني الذي يحظر على موظفي مصرف لبنان الاستفادة من الأعمال التجارية الخاصة الأخرى ، والتي تم سنها لضمان تكريس اهتمامهم بالكامل لحماية الازدهار الاقتصادي للبنان.

واكدت الخزانة الأميركية أنه نتيجة لهذه الإجراءات، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بها. مشددة على أنه لا ينبغي اعتبار مصرف لبنان ولا أصوله محظورة بسبب إجراء اليوم.


وبدورها، أضافت الحكومة البريطانية رياض سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد. وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اللورد أحمد، "لقد سرق رياض سلامة وأعوانه المقربون من اللبنانيين وحرموهم من الموارد الضرورية لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي.. إن المملكة المتحدة مكرسة للنضال من أجل العدالة والمساءلة للبنان والشعب اللبناني. السبيل الوحيد لوضع لبنان على طريق الانتعاش الاقتصادي الذي تمس الحاجة إليه هو أن يقوم قادته بالقضاء على الفساد وتنفيذ إصلاحات حقيقية".


كما قالت وزارة الخارجية الكندية إن كندا فرضت عقوبات على ثلاثة لبنانيين الى جانب حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، شقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، وذلك في تحرك منسق مع الولايات المتحدة وبريطانيا لاستهداف فساد مزعوم.

وقال وزير الخارجية الكندي ميلاني جولي، بعد مرور الذكرى الثالثة للانفجار في مرفأ بيروت، كندا ستفرض عقوبات بموجب قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين (قانون سيرغي ماغنتسكي) بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأن هذه العقوبات سوف تضيف ثلاثة مواطنين لبنانيين إلى جدول لائحة العدالة لضحايا الفساد من المسؤولين الأجانب، و"تم إدراج هؤلاء الأفراد لتورطهم في أعمال فساد كبيرة، بما في ذلك اختلاس الأصول العامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل عائدات الفساد إلى دول أجنبية. تعتبر مثل هذه الأفعال أمثلة رئيسية على الفساد رفيع المستوى الذي ساهم في الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان".


وأعرب سلامة عن رفضه للإتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة متعهدًا بتحديها. ونفى في رسائل لـ"رويترز" مزاعم الدول الثلاث التي تفرض العقوبات وقال إنه سيطعن بها. وقال إن بعض أصوله جُمدت بالفعل في تحقيقات سابقة.

يقرأون الآن