وافقت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا على توجيه لائحة من 10 تهم للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في قضية اقتحام الكونغرس ومحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020.
وأظهرت، لقطات تلفزيونية من محكمة في أتلانتا، مساء أمس الاثنين القاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها الهيئة. ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام تطال عدداً كبيراً من المتهمين.
وستكون هذه رابع لائحة اتهام ترفع ضد ترامب هذا العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي، تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.
ويتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترامب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة، في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.
وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس جو بايدن بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترامب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.
وحتى لو تم انتخابه، لن يتمتع ترامب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.
من جهته، قال ترامب إن الأمر سخيف، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بالفاشل، لعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. وكتب الرئيس السابق: "أولئك الذين زيفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون. وهم من تجب مقاضاتهم".
ووصف ترامب لائحة الاتهام في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "محكمة تفتيش" واتهم ويليس بمحاولة تدمير محاولته العودة للرئاسة.
وقال إنه سيصدر تقريرا يوم الاثنين المقبل عن "تزوير في الانتخابات الرئاسية" يبرئ ساحته. وأضاف "لم يلاحقوا قط الذين زوروا الانتخابات. يطاردون فحسب الذين قاتلوا للعثور على المزورين!".
ومنذ هزيمته في 2020، دأب ترامب على إلقاء ادعاءات كاذبة بأن الانتخابات شابها تزوير واسع النطاق. ورفضت محاكم وعمليات فحص أجرتها الولايات وأعضاء من إدارته هذه الادعاءات من قبل.
وقال جولياني الذي حقق شهرة على مستوى الولايات المتحدة لاستخدامه قوانين الابتزاز للتصدي لأفراد عصابات في نيويورك في ثمانينيات القرن الماضي إن المدعين العامين في هذه القضية كانوا هم "المجرمين الحقيقيين".
وأحجم محامو متهمين آخرين عن التعليق أو لم يردوا على طلب للتعليق.
وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية جرت في الثاني من كانون الثاني/يناير 2021 حث فيها ترامب كبير المسؤولين عن الانتخابات في ولاية جورجيا براد رافنسبرجر على "إيجاد" أصوات كافية لتغيير نتيجة هزيمته بفارق ضئيل في الولاية لكن رافنسبرجر رفض القيام بذلك.
واقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول بعد أربعة أيام من ذلك التاريخ في محاولة لمنع أعضاء مجلس النواب من التصديق على فوز بايدن وهي محاولة باءت بالفشل.
وتتضمن لائحة الاتهام عددا من الجرائم التي تقول إن ترامب أو مساعديه ارتكبوها في الفترة من قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وحتى أيلول/سبتمبر 2022 من بينها الإدلاء بشهادات زور أمام نواب تفيد بتزوير وقع في التصويت وحث مسؤولي الولاية على تغيير النتيجة.
وتقول لائحة الاتهام إن المتهمين حاولوا تقويض العملية الانتخابية الأمريكية من خلال تقديم قوائم زائفة من أعضاء المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس ونائب الرئيس.
وتتجاوز لائحة الاتهام حدود الولاية، لتقول إن جولياني وميدوز وآخرين اتصلوا بمسؤولين في أريزونا وبنسلفانيا وأماكن أخرى لحثهم على تغيير النتيجة.
وتضمنت لائحة الاتهام 30 آخرين، رغم عدم ذكر أسمائهم أو توجيه الاتهامات إليهم.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ودفع ببراءته بالفعل في ثلاث قضايا جنائية.
وقال معلقون إن لوائح الاتهام قد تعزز الدعم الجمهوري لترامب، لكنها قد تضر بحظوظه في الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لأنه سيتعين عليه كسب تأييد عدد أكبر من الناخبين المستقلين.
