قتل 17 جنديا نيجيريا على الأقل وأصيب 20 آخرون إثر هجوم نفذه مسلحون يرجح أنهم "جهاديون"، قرب الحدود مع مالي.
وقالت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الأربعاء، في بيان لها إن "فرقة من القوات المسلحة النيجرية كانت تتحرك بين بوني وتورودي، وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو"، مشيرة إلى أن "الحصيلة غير النهائية" بين الجنود هي 17 قتيلا و20 جريحا إصابة ستة منهم خطرة، وأن جميعهم "تم إجلاؤهم الى نيامي".
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.
ودانت "إيكواس" الإعلان، مذكرة بأن "هذا يشكل نوعا من الاستفزاز، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية".
وشأنها شأن دول أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، تجد النيجر صعوبة منذ سنوات في احتواء تمرد لجماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية حصد أرواح الآلاف وشرد الملايين وتسبب في نقص الغذاء.
وشكل عجز الحكومات المدنية عن التغلب على المشكلة أحد العوامل التي أدت إلى سلسلة انقلابات في المنطقة، لكن الدوافع الرئيسية لاستيلاء الجيش على السلطة في حالة النيجر كانت السياسة الداخلية.
وأطاح أفراد من الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني بالرئيس محمد بازوم الذي ما زالوا يحتجزونه متحدين ضغوط الأمم المتحدة وإيكواس وقوى غربية لإعادته إلى منصبه.
وقال تياني إن الاستيلاء على السلطة كان ضروريا لقمع التمرد، لكن محللين قالوا إن الهجمات في ظل حكم بازوم ظلت تحدث بشكل متواتر لكنها تراجعت لأن الرئيس المعزول سعى للتواصل مع الإسلاميين ومع المجتمعات الريفية التي ضرب الإسلاميون فيها بجذورهم.
وتستضيف النيجر قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في إطار الجهود الدولية لمكافحة التمرد، بموجب اتفاقيات مع الحكومة المدنية التي أطاح بها الجيش.
ولم يعد مستقبل هذه القوات الأجنبية واضحا لأن المجلس العسكري يستخدم لغة خطاب مناهضة للفرنسيين ويقاوم ضغط إيكواس والأمم المتحدة والدول الغربية للتفاوض على طريق للخروج من الوضع الحالي.
وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية إضافية للقوى العالمية بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط.
وما زال انعدام الأمن يمثل مشكلة كبيرة في جميع أنحاء الجنوب الغربي للبلاد، بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو اللتين تحكمهما حكومتان عسكريتان جاءتا عبر انقلابين.
وترك رحيل القوات الفرنسية عن مالي العام الماضي فراغا أمنيا استغله الإسلاميون.
واستعان المجلس العسكري في مالي بقوات من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تلاحقهم اتهامات بإعدام مدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وتقول فاغنر إنها تعمل بشكل قانوني.
وألغى قادة الانقلاب في النيجر مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، لكن باريس لم تكترث لذلك وقالت إنها لا تعترف بقادة الانقلاب كسلطة شرعية.