أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ بعد الإنتهاء من دراستها في ٦ جلسات، كما وأقر مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.
وتعليقاً على الموضوع، أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى أن "الأرقام تغيرت، وبات العجز المقدّر بنحو 23,57 في المئة بعدما كان 18,50 في المئة".
وعن موعد بدء مناقشة موازنة العام 2024، قال: "من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر أب/ أغسطس".
وردا على سؤال عن طلب ميقاتي من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي أجاب المكاري: "الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في إتجاه الحوكمة".
وأعلن أنه "سيكون هناك جلسة يوم غد الخميس وفق جدول أعمال موزع سابقا".
ميقاتي
وعلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حول موضوع الكحالة، مؤكداً أنه قيد التحقيق من قبل الجيش وبإشراف القضاء المختص، وقال: "ما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب".
تصوير عباس سلمان
ورداً على من يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل في الكحالة، أجاب ميقاتي: "الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها، ولا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص".
وجدد التأكيد بأن "الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة؟".
تصوير عباس سلمان
واشار ميقاتي إلى أننا "أعددنا الكثير من المشاريع الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي"، متمنياً أن "يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدا إلى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها".
التدقيق الجنائي
وحول التقرير التدقيق الجنائي، طلب ميقاتي من الأمين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء.
كما وطلب من وزيري المال والعدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم إتباع بعض الاصول المحاسبية، وقال: "خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا".
تصوير عباس سلمان
وأضاف ميقاتي: "من خلال قراءتي للتقرير لاحظت أن قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي إعادة النظر فيه، ومن هذا المنطلق أنا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للإجتماع فورا في السرايا لإعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها، واللجنة ستضم السادة: الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور".
وأعلن أنه سيدعو "اللجنة إلى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب".
تصوير عباس سلمان
نائب رئيس الحكومة
ووجّه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كتابا إلى الحكومة بشأن رأيه بالاجراءات الحكومية الواجب اتخاذها بعد تقرير ألفاريز.
وإنعقدت هذه الجلسة لإستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: الإعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام مرتضى، الأشغال العامة والنقل علي حمية والعمل مصطفى بيرم، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
تصوير عباس سلمان