رفعت سوريا، اليوم الأربعاء، أسعار الوقود وغيره من المنتجات البترولية مجددا، مع خفض الحكومة الدعم تدريجيا لدعم المالية العامة في اقتصاد يئن تحت وطأة حرب أهلية استمرت أكثر من عشرة أعوام.
وبدأ تطبيق رفع الأسعار بعد منتصف الليل، وجاء في وقت إعلان الحكومة زيادة رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام بنسبة 100 في المئة لمساعدة السكان في التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير خفض الدعم.
وترفع الحكومة رواتب العاملين في القطاع العام بشدة، لكنها تتخلف كثيرا عن التضخم شديد الارتفاع الذي يواصل الزيادة مع انخفاض قياسي في قيمة العملة المحلية.
وعلى مدى العامين الماضيين قال المسؤولون إن الإلغاء التدريجي للدعم الضخم الشامل للخبز والبنزين واستبداله بنظام حصص تصرف ببطاقات ذكية سيحسن سلسلة التوريد التي تعاني من الفساد والهدر وسيخفف من المشكلات المزمنة.
كما ذكروا أن نظام توزيع الحصص يوصل الخدمات بكفاءة للمحتاجين بحق، وسيساعد المواطنين الأكثر فقرا في بلد تشكل الرواتب والدعم فيه الجانب الأكبر من إنفاق الدولة.
ويقول خبراء اقتصاد إن السلطات، التي أصبحت غير قادرة على نحو متزايد على الإبقاء على الدعم المرتفع، تواجه الآن معوقات متزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.
وفي الشهر الماضي كانت هناك عدة احتجاجات صغيرة على انخفاض الدخل في الشهر الماضي في المناطق الساحلية التي تعد معاقل أنصار الرئيس بشار الأسد.
رويترز