أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى أنه "بعد حضوري اليوم إلى مجلس النواب وتعذر إنعقاد الجلسة التشريعية، قلت أن البعض يصرّح بأنه لا يحضر إلى مجلس النواب إلا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما أنا أعتقد أنه لا ضرورة في الوقت الحاضر أكثر من إجتماع المجلس النيابي لمناقشة كلّ إقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الإقتصادي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وموضوع الكابيتال كونترول كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة".
وقال، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، "ما نراه أن مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرض للحملات، في وقت وصل البلد إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة"، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، ونحن نقوم بأكثر بكثير من تصريف أعمال، لأنه يهمنا بقاء البلد واستمرار المؤسسات فيه.
جلسة مجلس الوزراء (تصوير: عباس سلمان)
وأكد أن "اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين إستمرارية المؤسسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الأعمال حوالى السنة، وهذا أمر لم يكن متوقعًا. لقد بدأت الإمكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جدًّا. وفي خلال إجتماعي اليوم مع الرئيس نبيه بري، لفتت نظره إلى استحالة الإستمرار على هذا المنوال. لسوء الحظ، فاننا وجدنا في مرحلة تصريف أعمال في وقت كانت لدينا رؤية للمستقبل وكيفية إنهاض لبنان".
وقال: "آسف أن جلسات مجلس النواب لا تنعقد، وأذكر أنه عند وقوع الأزمة في اليونان بقي مجلس النواب مجتمعًا على مدى ثلاثة أيام لإصدار كلّ القوانين المطلوبة. وها هي اليونان اليوم عادت إلى نهضتها وتعافيها".
ولفت إلى أنه "في المقابل، فقد مضى على الأزمة عندنا أربع سنوات، ولم يقر أي مشروع إصلاحي مالي بعد. أكثر من ذلك، فإن الخطورة القصوى تكمن في أنه، بغياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فإننا بتنا نتكل على الإقتصاد النقدي (الكاش)، ما يشكل خطرًا كبيرًا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. وأخشى، إذا تأخرنا أكثر في عملية إقرار القوانين أن تكون العواقب وخيمة جدًّا، ليس على الأشخاص، بل على الإقتصاد في البلد ككل".
ميقاتي ووزير المال (تصوير: عباس سلمان)
وشدّد على أنه "اذا لم يستعجل مجلس النواب في إقرار هذه القوانين، فان هناك إستحالة للعمل بعدما استنفدنا كل الأساليب لإبقاء البلد واقفًا. نحن لا نستطيع الإستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، أو على الأقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الأساسية، وإلا فسيأتي يوم أبلغكم فيه أن هناك قرارًا أساسيًا وحساسًا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه".
وختم: "في مواجهة هذه النظرة السوداوية، هناك نظرة تفاؤل تتعلق باقتراب عملية التنقيب عن النفط في الجنوب والأسبوع المقبل سنقوم بزيارة الى هذه المنصة. وقد وُعدنا انه قبل نهاية السنة يمكن البدء باعطاءم ؤشرات بشأن وجود النفط والغاز، علمًا أن كل الدلائل تشير الى وجودها".
جلسة حكومية في السرايا (تصوير: عباس سلمان)
المقررات
بعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، أن مجلس الوزراء أقرّ المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالإتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.
وردًا على سؤال عن ملف الكهرباء، قال: "الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال".
سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة
وأشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إلى انه "كي يكون هناك عودة آمنة للأساتذة وتمكينهم من الذهاب إلى المدارس، طلبنا إضافةً إلى الرواتب المخصصة والتي من الممكن أن تعيد موازنة العام 2024 النظر فيها، تخصيص حوافز بالدولار الأميركي تدفع للأستاذة وكلفة هذه السنة هي نحو 150 مليون دولار أميركي، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي الى حدٍّ ما، كما يغطي أيضًا تغذية صناديق المدارس والمهنيات".
وقال: "إذا لم يدفع هذا المبلغ كتوظيف لضمان إستمرارية العام الدراسي والجامعي، فان الخسارة المترتبة، بحسب تقرير البنك الدولي، ستكون نحو ملياري وثمانمئة مليون دولار أميركي ككلفة عدم عودة التلامذة إلى المدارس والجامعات".
وأعلن أن "مجلس الوزراء أقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي".
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي (تصوير: عباس سلمان)
ورأى أنه "مثلما يتم تأمين الأموال لمرافق أخرى يجب تأمين أموال لوزارة التربية.
وقال: "في موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع إدارة الجامعة لوضع المراسيم لهذا الأمر، مع الحرص والتأكيد على العلاقة مع الجهات المانحة"، مؤكدًا ضرورة إنتظام هذه العلاقة.
وعن موضوع الجامعة اللبنانية، فأشار إلى أنه هناك أكثر من موضوع، "أولًا موضوع الموازنة التي طلبت الجامعة بألا تقل عن 4800 مليار ليرة لبنانية، وهناك أيضًا موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة ليصبحوا متفرغين في الجامعة، ولقد فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع الجامعة لوضع وتهيئة المراسيم وان لم يكن دفعة واحدة لكن بشكل تدريجي".
وعن تعليم غير اللبنانيين، قال: "إن المشاكل المتأتية في العلاقات بيننا وبين الجهات المانحة ومطالبتنا لهم بأن يزيدوا المبلغ على الطالب، لأنهم لا يعطون في لبنان أكثر من 140 دولارًا على الولد، في الوقت الذين يعطون في الأردن وسوريا نحو 600 دولار. وهذا عرضته على مجلس الوزراء، فهذه سياسة حكومة ويجب أن ننطلق منها لإعادة التفاوض مع الجهات المانحة لمساواة التلميذ غير اللبناني في المدارس اللبنانية اسوةً بما يجري في الأردن وتركيا، فحتى الحقوق المقدمة من الجهات المانحة لوزارة التربية في هذا الخصوص لا انتظام فيها لعملية الدفع".
حمية
أمّا وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، فلفت إلى أن المطار منذ الأمس ولغاية الآن يعمل من خلال الإستعانة بأربعة مولدات والمرفأ بخمسة مولدات.
وقال: "أدركنا من الأساس الوضع القائم في الخزينة العامة ووضع الكهرباء في البلد ووضعنا خطط طوارئ، وعلى المعنيين في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الدفع للمشغلين وفقًا للأصول القانونية، وأن يدركوا بأن المرافق العامة مثل مطار ومرفأ بيروت هي خطوط حمراء لا يجب قطع الكهرباء عنها دقيقة واحدة، فليس هناك نقص في الفيول، وهذا الموضوع يجب أن يكون خارج عملية التفاوض والنقاش بين أي مشغل أو أي مؤسسة معنية في الدولة اللبنانية".
وأضاف: "عرضنا لواقع المطار والمرافئ البحرية، ونحن في وزارة الأشغال والنقل إيراداتنا تبلغ ملايين الدولارات وتذهب مباشرةً إلى الخزينة العامة. وليعلم الشعب اللبناني بأنه لا يمكننا أن ننفق أي دولار، فما تتم جبايته يذهب للخزينة وهو نحو 400 مليون دولار أميركي ،لذا طالبنا اليوم بأموال لملفات مجاري الأمطار والثلوج وفتح الطرقات وملف صيانة الطرق وفواصل الجسور وأمور عديدة، ووعدنا بأنه سيكون هناك بند على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث الأمر وكيفية تحصيل أموال من الخزينة العامة. ووصلنا إلى نوع من الحلول لعقود مجاري مياه الأمطار مع المشغلين والمتعهدين".
وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية (تصوير: عباس سلمان)
وزارة العمل
من جهته، لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أننا "طلبنا من شركة توتال والشركات المتعاقدة بالحفر بأولوية توظيف الشباب اللبناني".
وأكد بيرم أن "وزارة العمل هي الجهة الوحيدة التي ما زالت تدخل واردات إلى الضمان الإجتماعي وتبقيه على قيد الحياة".
