لا تزال أحداث الكحالة قيد المتابعة، إذ قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي "ترك اربعة من ابناء الكحالة بسندات اقامة".
ووصل الشبان الاربعة من أبناء الكحالة الى مديرية الاستخبارات في اليرزة برفقة فريق من المحامين للاستماع اليهم بصفة شهود.
وأشارت المعلومات الى أن "أربعة محامين يرافقون أبناء الكحالة الى التحقيق، هم اليان فخري عن القوات - موريس الجميل عن الكتائب - فادي الحاج عن التيار - ارليت بجاني عن البلدية".
وفي سياق متصل، قال مختار الكحالة عبدو بو خليل عن الاجتماع مع قائد الجيش في حديث لـ"صوت لبنان": "نحن على مقربة خاصة من الجيش اللبناني ومستعدون للمثول أمام العدالة لأن يأخذ التحقيق مجراه ولنا الثقة الكاملة بقيادة الجيش وعناصره".
أضاف: "حين نرى البدلة العسكرية نرتاح فكيف هي الحال لو رأينا قائد الجيش بحد ذاته".
الكتائب
وعقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول أصدر البيان التالي: "استمع المكتب السياسي الكتائبي من النائبين الدكتور سليم الصايغ والياس حنكش الى تفاصيل اللقاء الذي جرى بين وفد المعارضة وقائد الجيش والذي شرح في خلاله الخطوات التي اتخذتها وستتخذها المؤسسة العسكرية في موضوع حادثة الكحالة".
وأكد المكتب السياسي وقوفه "الى جانب أهالي الكحالة ويرفض ان تكون الاستدعاءات علنية من جهة ومتكتمة من جهة أخرى ما يشي باتجاه الى تجريم المعتدى عليهم في عقر دارهم وتبرئة عناصر "حزب الله" الذين يحتمون بمربعات أمنية عصية على الاختراق".
ورأى أن "الحادثة في توقيتها وملابساتها مضافة الى سابقاتها من جرائم تحتّم مواقف قضائية صلبة ترفع الغطاء عن الميليشيا التي تستبيح لبنان وتعرّض أبناءه للموت المجاني وكل تمييع للتحقيقات وحماية للمرتكبين سيقود حتماً الى ما لا تحمد عقباه".
كما رفض "الأداء التمييزي الذي يرسّخ، جريمة بعد جريمة، الشعور بوجود لبنانيين فوق القانون وآخرين يمتثلون له ويدفعون ثمن عدالة مفقودة ولا يمكن ان تستقيم من طرف واحد".
وأضاف : "يشهد لبنان حملة ضدّ الحريات العامة وحقوق الانسان غريبة عنه وتخاض في وقت أكثر من مشبوه. ان المكتب السياسي يرفض أي نوع من أنواع قمع الحريات العامة الا ما يناقض الدستور والقوانين ويعتبر أنّ هذه الحملات لا يمكن ان توضع سوى في إطار فتح معارك جانبية تحرف الاهتمام عن المواضيع الأساسية في البلاد".
حمولة الشاحنة
وعلّق مسؤول قضائي عبر " النهار" على حادثة الكحالة والتحقيقات الحاصلة، وقال إنه "في نهاية مطاف التحقيق الجاري في حادث الكحالة، ستسلّم حمولة الشاحنة من الذخيرة إلى “حزب الله” بموجب البيان الوزاري الذي تضمن معادلة جيش شعب مقاومة ووافق عليه جميع الفرقاء السياسيين، تماماً كما حصل عام 2021 في حاصبيا عندما صادر مواطنون راجمة صواريخ للحزب ثم اعيدت إليه".
