أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن تابع موضوع دخول المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة والادوية الزراعية بطريقة غير شرعية الى الاراضي اللبنانية.
وتقدم بمراسلات الى كل من وزارات العدل لإخبار النيابة العامة التمييزية التحرك بحق المهربين والتقصي عن المعلومات حول واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك ، طالباً المساعدة في ضبط المعابر الحدودية لمنع التهريب من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والجولات التفتيشية في اسواق الجملة ومنع التهريب حماية للإنتاج المحلي وحفاظا على الصحة العامة والأمن الغذائي للبلاد.
وكلف وزير الزراعة المصالح الإقليمية في الوزارة القيام بحملة مشددة لمكافحة الادوية الزراعية الممنوعة والمنتهية الصلاحية إبتداءاً من أوائل شهر أيلول/سبتمبر ومتابعة تنظيم حملات إرشادية لتوعية المزارعين على الاستعمال الرشيد للأدوية الزراعية ومخاطر استعمال الادوية الزراعية الممنوعة قانوناً وبالإضافة للأدوية المنتهية الصلاحية والتي تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى الانتاج الزراعي، وقد وجه الوزير الحاج حسن كتاباً الى المديرية العامة لأمن الدولة لمؤازرة فرق وزارة الزراعة في المحافظات ومواكبتها بالحملة المشددة لتحقيق الأهداف .
وأمل الحاج حسن من البلديات والمواطنين والمجتمع المدني "التكامل مع فرق وزارة الزراعة ومواكبتها".
وتواصل الحاج حسن مع منظمة الزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من أجل المساعدة في التخلص من الادوية الزراعية التي ستتم مصادرتها.
