أشارت "الانباء الكويتية" الى ان مسألة التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" ما تزال تقلق المسؤولين الذين يخشون ان يمرر مجلس الأمن بندا يدين فيه ممارسات "حزب الله" في منطقة جنوب الليطاني، ما يشكل إدانة ضمنية للحكومة اللبنانية، التي تبنت عمل المقاومة، في بياناتها الوزارية. وكان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، الموجود، حاليا، في نيويورك، تردد في الذهاب الى الأمم المتحدة لرئاسة وفد لبنان نتيجة الشعور بضعف الموقف اللبناني حيال القرار الجاري اعداده في المجلس بدعم اميركي - فرنسي - بريطاني، والذي يوسع من صلاحيات ونشاط القوات الدولية بحيث تتجاوز قواعد التنسيق مع الجيش اللبناني، وتمنع اي وجود مسلح في منطقة جنوبي الليطاني.
ويبدو من اجواء نيويورك انه لا عودة للصلاحيات المحدودة لهذه القوات، ومن هنا ستكون العين على الجنوب بعد تصويت مجلس الأمن على قرار التمديد للقوات الدولية بالشكل غير الملائم للبنان.
من جهة أخرى، أشارت "الجمهورية" الى ان بوحبيب باشر اتصالاته في نيويورك لمواكبة حركة المواقف في اروقة الامم المتحدة حول القرار بتجديد مهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) سعيا الى اعادة النظر في هذا القرار الجديد في شكله والمتشدد في مضمونه بما حمله من تحديات في مواجهة مطالب لبنان لاعادة النظر في القرار القديم 2650 الذي صدر في 31 آب العام 2022 وما قال به لجهة قيام دوريات قوات "اليونيفيل" بلا مواكبة الجيش اللبناني وتجميد البحث في مجموعة من الاقتراحات التي يناقشها مجلس الامن تحت ضغط الأميركيين وقوى أخرى لا تزال تعتقد ان لبنان عجز عن تنفيذ مقتضيات القرار 1701، وان عليه اعادة النظر في كثير من التدابير الكفيلة بإحياء التزاماته وهي تقتضي وقف المغالاة في تجاوز هذا القرار والقرارات ذات الصلة ليتجاوز مجموعة من المطبات التي يمكن ان يرفعها المجتمع الدولي ان بقيت الفوضى قائمة في الجنوب ووقف كل ما يهدد سلامة القوات الدولية ويمنعها من القيام بمهماتها.
وقالت المصادر ان مهمة بوحبيب ليست سهلة ولكن هناك شروط ينبغي على اللبنانيين انجازها لإعادة الثقة الدولية بالدولة ومؤسساتها وبعض ما هو مطلوب فرضته التفاهمات الاخيرة التي انتهت الى الترسيم البحري وبدء الحفر والاستكشاف في"البلوك الرقم 9" على وقع اعطاء ترخيص جديد لاجراء المسح المطلوب في "البلوك الرقم 8" في خطوة تفرض تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب.