أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري انه سيتم دفع رواتب القطاع العام هذا الشهر بالدولار على سعر صرف 85500، مشيرا إلى انه تم التوافق على تأمين احتياجات المؤسسات العسكرية من دون المس بالاحتياطي.
وأكد منصوري في مؤتمر صحافي انه "لن يُمس بالإحتياطات على الإطلاق ورغم تدخلنا في السوق فإن الكتلة النقدية انخفضت وتم التوافق على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية".
واعتبر ان "الاستقرار النقدي الذي يؤمنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية ولا يمكن للمصرف المحافظة على هذا الاستقرار من دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة.
وقال منصوري: "الاستقرار المالي للدولة لن يتم دون إقرار الإصلاحات اللازمة" وتابع: "بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية لم تسن أية قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته".
وعن تقرير "ألفاريز آند مارسال"، لفت منصوري إلى ان "المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ وسيُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة".
وعن مصير الودائع، قال: "لا أملك إجابة واضحة وصريحة ومحددة بشأن مصير الودائع للبنانيين".
وتوّجه منصوري إلى القوى السياسية والكتل النيابية بطلب إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي" وقال: "نحن على استعداد لوضع كافة إمكانات "المركزي" لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية".
وحذر منصوري من ان حال المراوحة سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم إلى عزل لبنان دولياً.
للإطلاع على النص الحرفي للمؤتمر الصحافي يرجى الضغط (هنا).
