أكدت الشرطة القضائية في موناكو أنه لا توجد أدلة على أي سلوك غير قانوني في ما يتعلق باتهامات غسيل الأموال التي تم توجيهها قبل أكثر من ثلاث سنوات ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وأفراد اسرته ما أدى إلى رفض كل الاتهامات وإقفال القضية، بحسب المكتب الاعلامي لميقاتي.
وجاء في بيان المكتب الاعلامي: "في رسالة، أكد نائب المدعي العام في موناكو مورغان ريموند أن القضية، التي تم تكليف الشرطة القضائية في موناكو بالتحقيق فيها في 15 تموز/يوليو 2020، تم إغلاقها".
وأضاف البيان: "كانت عائلة ميقاتي واثقة دائمًا من أن هذا سيكون النتيجة بما أنها كانت على علم بعدم وجود أساس لهذه الادعاءات. يأتي قرار المحكمة في موناكو بعد تأكيد من المحكمة الأميرية في ليختنشتاين أنه لا توجد تحقيقات جارية ضد عائلة ميقاتي في ليختنشتاين ولم تكن هناك أي تحقيقات في الماضي، على عكس ما تم الترويج له في تقارير إعلامية سابقة. مع إسقاط قضية أخرى لبنانية مؤخرًا أيضًا، لا توجد تحقيقات جارية أو استفسارات أو توجيهات اتهام ضد أي من أفراد عائلة ميقاتي في أي اختصاص قضائي".
وكاستجابة للإعلان، قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي: "أنا مسرور بإغلاق هذه القضية بعدما لم تجد السلطات الأوروبية واللبنانية أدلة تدعم الاتهامات. أعتقد أن هذه التحقيقاتتم دفعها من خلال اتهامات زائفة ومتحيزة سياسيًا. أتطلع إلى مواصلة عملي نيابة عن الشعب اللبناني. تبقى عائلة ميقاتي ثابتة في موقفها على أنها لم ترتكب أي سلوك غير قانوني وتحافظ على فصل واضح بين الحياة العامة والخاصة. في جميع الأوقات، تستمر العائلة في الامتثال للقوانين والمعايير الأخلاقية ذات الصلة على مستوى عالمي. تم الكشف عن جميع الأصول والممتلكات التابعة لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي بما يتماشى مع القوانين واللوائح السائدة في لبنان، منذ دخوله الحياة السياسية".
وكانت منصة (درج) الإخبارية اللبنانية قد نشرت في عام 2021 تقريرا عن "أوراق باندورا" وهي مجموعة وثائق مسربة زعمت الكشف عن معاملات خارجية تتعلق بشخصيات سياسية واقتصادية حول العالم.
وقالت درج في تقريرها إن ميقاتي يملك شركة في بنما باسم (هيسفيل) اشترى من خلالها عقارا في موناكو بقيمة سبعة ملايين يورو.
وكان ميقاتي، وهو أحد أغنى اللبنانيين، قد قال ردا على ذلك إن ثروة عائلته مستمدة من شركة اتصالات أوضاعها قانونية وخضعت للتدقيق في الماضي.
