ناشدت نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران، نواب قضاء الزهراني وسائر الأقضية الساحلية، ووزارتي الداخلية والزراعة وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية كافة، "وضع حد للتفلت في الصيد البحري واستعمال الديناميت الممنوع قانونًا والمجازر التي يحدثها بالثروة السمكية، التي تضاءلت لدرجة أضحت شبه منعدمة، بسبب جشع وجهل قلة من الصيادين الذين يستخدمون المواد المتفجرة في الصيد".
وقالت في بيان: "من المفروض أن يساهم الصيد البحري في تدعيم السلة الغذائية المحلية، لأنّنا بلد ساحلي ينعم بوفرة من الأسماك، كما دول حوض المتوسط جميعًا وبأسعار مقبولة للمستهلك، ولكن للأسف بفعل التفلت الحاصل في عملية الصيد والتغاضي عن عمد أو غير عمد في تطبيق القوانين أصبحنا بلدًا مستوردًا للسمك من دول الجوار، التي نشترك معها في البحر نفسه، والصياد والمواطن هما الضحية".
وختمت: "إنّنا اذ نكرّر المناشدة لكل المعنين وعلى رأسهم النواب والوزارات والأجهزة المختصة، بسط سلطة القانون على قلة تعبث بالأمن الغذائي، نعتبر هذه المناشدة أخبارًا للجهات القضائية للتحرك ووضع حد لما يجري".