قررت اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء، تعليقاً على تغطية الإعتمادات بالدولار، عرض الموضوع برمته على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، أي البت في نتائج عدم استحصال وزير الطاقة وليد فياض على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطرادا، أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الاميركي للاعتمادات المطلوب فتحها.
وصدر القرار، نتيجة المناقشات والمداولات، وفي ضوء ثبوت عدم استحصال وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز والفيول أويل، ووفقا لما تقرر في اجتماع اللجنة بتاريخ ١٢ نيسان/ابريل، وبعد أن أوضح الوزير أن هذا الامر يعتبر من قبله خطأ غير مقصود، وبعد أن كانت اللجنة تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق أولا من حسن تنفيذ خطة الكهرباء والتأكيد ثانيا من توافر الاعتمادات المطلوبة، وبعد أن تحققت اللجنة فعلا من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ونوهت بعمل رئيس واعضاء مجلس الادارة ومستخدمي المؤسسة.
وأكدت اللجنة، أنه "يبقى لوليد فياض كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، وتداركا لأي ضرر لا تسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسبا".
تصوير عباس سلمان
وليد فياض
في هذا السياق، ذكر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عقب الإجتماع، أن "مدير عام الكهرباء عرض لواقع تطور الخطة ومن ضمنها وضع مخزون الفيول والجباية وادائها والرصيد الموجود في حساب الكهرباء في مصرف لبنان، وحصل تنويه باجماع الحاضرين للتقدم الايجابي في مسار تنفيذ خطة الطوارىء، وهذا أمر أيجابي".
وأوضح أن "هناك مشكلة مستجدة تتعلق بالفيول الذي طلبته مؤسسة كهرباء لبنان في الربيع وتم تنفيذه وقمنا بمناقصة مفتوحة شفافة بناء على توجيهات اللجنة، ورست المناقصة بعد ورود أول عرض الذي الغيته بسبب ارتفاع الاسعار، وقمنا بمناقصة ثانية وفقا لقانون الشراء العام، ووصلنا الى عرض أفضل ورست المناقصة على شركة على اساس سعر 95 دولارا يكون الدفع فيه مؤخرا لستة أشهر".
وأضاف فياض: "وبعدما كنا أطلعنا اللجنة على نتيجة المناقصة التي هي تلزيم مؤقت، لم تنعقد اللجنة لإعطاء موافقة مباشرة وصريحة على نتيجة المناقصة، وفي الوقت نفسه كنا نود تسيير العمل في المؤسسة، والالتباس الذي حصل هو أننا أبلغنا اللجنة ولكن لم نصرّ على انعقادها، وكان على رئيس اللجنة ان يصر على انعقادها وكان يتوجب علينا السعي أكثر للحصول على موافقة اللجنة.لكن خطة الطوارىء للحقيقة تسير بشكل صحيح واشاد فيها كل أعضاء اللجنة".
تصوير عباس سلمان
ولفت إلى أن "ما حصل اليوم هو عرض المدير العام لموضوع المخزون الذي تبين بإنه كاف لهذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 إلى 5 ساعات وإنما في حلول شهر تشرين الأول، وإذا لم يتم ادخال الباخرة، هناك احتمال لتخفيض ساعات التغذية، فبغياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر".
وكشف أن "مؤسسة كهرباء لبنان بينت في الاجتماع بأنها لم تصرف من سلفة الخزينة سوى مئتي مليون دولار، ويتبقى نحو مئة مليون وممكن للشحنة أن تمول بجزء من المئة مليون، وكان الرد بأن المصرف المركزي لا يريد أن يمول من أموال المودعين، وهذا ما نريده نحن أيضا، نحن كنا نعتقد بأن سلفة الثلاثمئة مليون دولار مؤمنة ولم نكن ندري من أين مصدرها، لأن لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان".
وتابع: "لدينا امكانية في نفس الوقت لفتح خطاب الاعتماد لأن وزير المالية وافق عليه وهو ينص بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر".
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس اللجنة الوزارة الخاصة بالكهرباء- تصوير عباس سلمان
وأشار إلى أن "لدى كهرباء لبنان وحسب ما تم عرضه امكانية لأن تدفع من رصيدها فلديها نحو 43 مليون دولار ولكن بالليرة اللبنانية عل أساس مئة الف ليرة لسعر الدولار، ولذلك فعملية التحويل من الليرة إلى الدولار مجدية للمصرف المركزي لو قرر ذلك. إننا بحاجة لتحويل هذه الأموال، ونحن لم نلجأ إلى الصرافين لتحويلها لأننا نتكل على مصرف لبنان للقيام بذلك، أما المشكلة المستجدة فمتمثلة بانتقال الحاكمية من رياض سلامة إلى الدكتور وسيم منصوري فلا زالت مستمرة، ولا زلنا لغاية الآن تقريبا في مكاننا، فما طلبته اللجنة اليوم هو ان نعود ونجتمع بوزير المال وحاكم مصرف لبنان بحضور رئيس الحكومة لنعرف هل بإمكان المصرف في جدول زمني معين ان يفتح خطاب الاعتماد الذي كان وافق عليه وزير المال".
تصوير عباس سلمان
