أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان أن 622 معتقلاً سياسياً لبنانياً ما زالوا في السجون السورية، مشيراً الى ان هذا العدد موثّق من قبل الاهالي الذين زاروا ابناءهم ومن قبل المعتقلين المحررين الذين تحدثوا عن لبنانيين آخرين داخل السجون السورية وحتى من قبل أجهزة في الدولة اللبنانية.
وفي حديث عبر قناة "الحدث"، أضاف: "ليس هناك ادنى شك بوجود معتقلين سياسيين لبنانيين في السجون السورية وهناك حقائق دامغة تؤكد ذلك. ربما العدد اكبر من ذلك ولكن الحالات الاخرى غير موثّقة. من ضمن هذا العدد، هناك 175 عسكرياً لبنانياً. لقد زار وفد من امهاتهم سوريا عام 2002 واحاله الرئيس بشار الاسد الى وزير الداخلية السوري علي حمود فوعد بأن يقدّم لهم معلومات خلال 3 اشهر وطبعاً لم يأت الجواب. كما أن الرئيس الراحل الياس الهراوي كان اعلن عن وجود 210 معتقلين لبنانيين في سوريا. بالتالي، الانكار والهروب من هذه الحقيقة لن يجدي".
قيومجيان اوضح ان كل ما تطالب به العريضة هو ان يضم ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا الى نطاق اختصاص المؤسسة العامة المستقلة المعنية بشؤون المفقودين في سوريا التي دعت الامم المتحدة الى انشائها وبالتالي إعطاء أمل للاهالي الذي ظلوا معتصمين لأكثر من 10 سنوات.
كما رفض ربط الملف بما يتحدث عنه نظام الاسد عن وجود اكثر من 800 سوري مفقود خلال الحرب اللبنانية، سائلاً: كانت سوريا تحتل لبنان طيلة 40 عاماً لماذا لم تعثر عليهم؟.
وختم قيومجيان: "لا ثقة بالدولة اللبنانية التي امتنعت عن التصويت لإنشاء المؤسسة العامة المستقلة المعنية بشؤون المفقودين في سوريا ولا ثقة بالدولة السورية التي تنكر وجود معتقلين لبنانيين لديها. بالطبع هناك لجان شُكلت ولم تتوصل الى اي نتيجة مع الجانب السوري للاسف والمدعي العام عدنان عضوم وما عرف بالقضاء العضومي كان تابعاً للمخابرات السورية. لذا لا سبيل الى متابعة القضية إلا عبر اللجوء الى الامم المتحدة طالما سوريا لا تتعاون. عسى ان نصل الى خواتيم سعيدة ونعطي الامل لاهلهم بعودتهم سالمين او باستعادة رفاتهم".