أكد اللقاء الديمقراطي على رؤيته لمقاربة الأزمة السياسية وكيفية الخروج منها وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، على قاعدة الحوار المُجدي وصولاً إلى التسوية التي تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة.
وشدد التكتل النيابي في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد برئاسة النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، على ضرورة تطبيق الإصلاحات المطلوبة، والتي تبدأ بوقف الهدر والفساد في قطاع الكهرباء الذي استنزف ٢٤ مليار دولار في السنوات العشرة الأخيرة من الخزينة العامة وأموال المواطنين، لمصلحة المستنفعين الذين أثروا على حساب عدّاد الدين العام
وأن وهذا ما يستوجب تطبيق القانون النافذ وإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء ومحاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة المستمرة تحت عنوان السِلف وبواخر الفيول المشبوهة.
كما طالب اللقاء الديمقراطي بجباية الرسوم والغرامات على الأملاك البحرية والنهرية وفرض الضريبة على الثروة والأملاك غير المستثمرة وإعادة النظر ببعض مصاريف الدولة المضخّمة والحد من التهرب الضريبي ومكافحة التهريب وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية.
قضائيا، شدد المجتمعون على ضرورة تحرك القضاء وديوان المحاسبة بعد إحالة وزير الداخلية لما يجري في مصلحة تسجيل الآليات والسيارت (النافعة) من جهة، ومن جهة ثانية عدم ترك المواطنين فريسة الاهمال في سلامة الغذاء أو في عدم توفر القدرة الاستشفائية والطبية لديهم، وأن تتولى الجهات الرقابية القيام بدورها في الملاحقة القانونية والقضائية لكل من تسوّل له نفسه المتاجرة بصحة الناس.
وفي الملف التربوي طالب "الديمقراطي" بتوفير التمويل اللازم لبدء العام الدراسي، وأن يتم منح الجامعة اللبنانية كل التمويل المطلوب لاستمرارها في مهمتها الأكاديمية الوطنية.