ضغط شعبي في الغابون لتسليم السلطة الى مدني

تصاعدت الضغوط، اليوم الجمعة، على قادة الانقلاب في الغابون لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية بعد يومين من إطاحتهم بالرئيس علي بونغو وإعلانهم عن رئيس جديد.

والانقلاب هو الثامن في غرب ووسط أفريقيا في ثلاث سنوات وأدى إلى خروج حشود من الجماهير للاحتفال في شوارع العاصمة ليبرفيل لكنه لقي إدانة من الخارج والداخل.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكواس) في بيان بتاريخ أمس الخميس بعد اجتماع طارئ إنها حثت الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري. وقالت إنها ستجتمع مرة أخرى يوم الاثنين.

ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، حزب البديل 2023، الذي يقول إنه الفائز الشرعي في انتخابات يوم السبت، المجتمع الدولي اليوم الجمعة إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.

* حملة على حاشية بونغو

يحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ثلثهم تقريبا فقراء.

وشغلت عائلة بونغو لسنوات طويلة قصرا فاخرا يطل على المحيط الأطلسي. ويمتلكون سيارات وعقارات باهظة الثمن في فرنسا والولايات المتحدة، يسدد ثمنها نقدا في الغالب، وفقا لتحقيق أجراه عام 2020 مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من صحافيي التحقيقات.

وأمر القادة العسكريون بالقبض على أحد أبناء بونغو، نور الدين بونغو فالنتين، وعدد من أعضاء حكومة بونغو في وقت مبكر من اليوم الأربعاء باتهامات من الاختلاس حتى تهريب المخدرات.

وقالت محطة تلفزيون الغابون 24 الحكومية أمس الخميس إنه تمت مصادرة حقائب محشوة بالنقود من منازل عدد من المسؤولين. وتضمنت لقطات التلفزيون مداهمة منزل مدير مجلس الوزراء السابق إيان جيزلان نغولو.

وقال نغولو للقناة إن الأموال كانت جزءا من صندوق انتخابات بونغو. وكان بونغو فالنتين يقف بجانبه. ولم يتضح متى تم التقاط الصور.

وقال محامو زوجة بونغو اليوم الجمعة إن بونغو فالنتين محتجز في مكان غير معلوم وإنهم قلقون على سلامته.

وشاع هدوء في شوارع ليبرفيل اليوم الجمعة في ظل تواجد مكثف لقوات الأمن. وتركز الحديث على رد المجلس العسكري.

* الإحصاء الكامل للأصوات

ولم يتضح تأثير الضغط بعد أن فشلت الجهود الرامية لتراجع الانقلابات في بلدان أخرى في السنوات القليلة الماضية.

وتأتي الأحداث في الغابون في أعقاب انقلابات في الآونة الأخيرة في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد لتعصف بكل المكاسب الديمقراطية في منطقة أدى فيها انعدام الأمن وانتشار الفقر إلى إضعاف الحكومات المنتخبة واثار مخاوف القوى الأجنبية التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة.

وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه ما زال يسعى إلى "حلول دبلوماسية قادرة على الصمود" للأوضاع في الغابون والنيجر التي أطاح انقلاب فيها بالرئيس محمد بازوم.

ولم يعلن المجلس العسكري عن أي خطط انتقالية. ومن المتوقع أن يلقي نغويما خطابه الأول يوم الاثنين.

وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الجيش أمس الخميس بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وقال المجلس إنه سيفرض عقوبات على قادة الانقلاب إذا لم يعيدوا النظام الدستوري.

وأدانت فرنسا التي كانت تستعمر الغابون في الماضي ودول غربية أخرى الانقلاب العسكري.