أجرى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري محادثات واعدة في المملكة العربية السعودية لا سيما مع محافظ المصرف المركزي.
وعُلم أنّ اجتماع منصوري مع محافظ المصرف المركزي السعودي تضمّن طلباً لبنانياً للحصول على مؤازرة سعودية، وتنشيط الاستثمارات المالية المشتركة. وفيما رفض الجانبان الحديث عن التفاصيل، يُنتظر أن تتّضح في الأسابيع المقبلة نتائج زيارة منصوري إلى المملكة، خصوصاً أنّ الإيجابية تظهّرت في لقاءاته مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين أبدوا اهتماماً بمسار لبنان المصرفي والمالي.
وتوقعت مصادر خاصة أن تحصل زيارات إلى لبنان في الأسابيع المقبلة، وان تجري اتّفاقات أوليّة لعقد مؤتمرات ماليّة في بيروت في المرحلة المقبلة من شأنها مؤازرة المصرف المركزي اللبناني في خطواته لاستعادة الثقة الداخلية والعربية بالمسار المالي اللبناني الذي أُصيب بأزمة حادّة منذ سنوات، ويحتاج إلى انعاش يبدأ بإقرار قوانين إصلاحية.
يذكر ان منصوري كان قد اوضح أن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر".داعيا الى الاسراع في اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف بعد اعادة تقييم اوضاعها، لإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وكشف أن "حجم الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً"، مشيراً إلى أن "الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية".
وأعلن منصوري أن البنك المركزي ينوي توفير منصّة تداول جديدة من خلال "بلومبرغ".وسيكون هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل هذا الاسبوع. وهذه المنصة تُسهّل تحويل الليرات الى دولار.
واكد رداً على سؤال ان السعودية تلعب دوماً دوراً إيجابياً في حل الازمة المالية اللبنانية، لكنه اعتبر ان اساس حل الازمة هو من لبنان.ويجب ان ينهي لبنان مشروع الاصلاحات في اقرب فرصة ممكنة.
وشارك منصوري، في مؤتمر "اتحاد المصارف العربية" الذي افتتح امس الاثنين في الرياض.
وقد وقّع "اتحاد المصارف العربية" اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي له في المملكة، والذي يتزامن بدء أعماله مع انعقاد المؤتمر بمدينة الرياض.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري على هامش إجتماعات الإتحاد بالرياض إن "النظام البنكي في المملكة يتمتع بمؤشرات أداء متينة حيث تجاوزت جميع النسب الاحترازية النسب المحددة في متطلبات بازل، وقد بلغت نسبة تغطية السيولة 188.3 في المئة، فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 115 في المئة، أما معدل كفاية رأس المال فقد بلغ 20.1 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري".
وأضاف أنه "رغم التحديات الاقتصادية العالمية نما الاقتصاد السعودي بمعدل 8.7 في المئة لعام 2022م، واستمر النشاط غير النفطي في النمو بمعدلات مميزة في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية من خلال برامج رؤية المملكة 2030".
وأوضح أن البنوك المحلية وسّعت نشاطها التمويلي لتلبية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة، مما يعكس متانة الاقتصاد المحلي، كما اتخذت كثير من البنوك المركزية سياسات نقدية متشددة؛ بهدف كبح الارتفاعات المستمرة في الأسعار، إزاء استمرار التطورات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية العالمية وحالة عدم اليقين".
ونوّه بأنه "في ظل جهود البنك المركزي السعودي"ساما" لتمكين التقنيات المبتكرة، فقد أصدر الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، وتبع ذلك إطلاق معمل المصرفية المفتوحة الذي يعد أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة".
وكشف عن أن "لدى "ساما" الأدوات المناسبة لمواجهة التحديات المحتملة، ونواصل مراقبة التطورات المحلية والعالمية للمحافظة على استقرار ومتانة النظام المالي".
وأشار إلى أنه "تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، تعمل "ساما" مع هيئة السوق المالية على برنامج لشركات التقنية المالية الناشئة السعودية، عبر تقديم مجموعة من الممكنات الداعمة لهذا النشاط الواعد".
ومن المقرر ان يعود منصوري الى بيروت يوم الخميس المقبل، على ان يضع ما تقرر في المملكة على سكة التنفيذ.
ماليا ايضا انتهت وزارة المالية من اجراء التعديلات كافة التى أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، وأرسلت الصيغة النهائية لمشروع القانون الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته و إقراره.
وفي حين تأجل انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع الى يوم الخميس، للبدء بدرس مشروع موازنة 2024، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف الخليل، لمتابعة المستجدات حول اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان.
وقال كنعان بعد الاجتماع: لن نوقع شيكاً على بياض للحكومة، ولن نحمّل ضميرنا بالموافقة على قانون اطار غير مضمون بمعالجة الفجوة المالية وردّ الودائع للناس.
وأضاف: أرسلوا لنا التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكد مما لديها ولماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا المصارف بعد الانهيار، ما لم يحصل تدقيق محايد.
