يقترب الأسبوع الأول من أيلول من الانتهاء من دون بروز آلية عملية لحوار المجلس النيابي، اذا انعقد، على نية دعوة الرئيس نبيه بري، او الوسيط الفرنسي، الذي تتحدث المعلومات ان زيارته الثالثة الى بيروت، قد تكون وداعية، في وقت تتحكم بالمشاركة المسيحية، على مستوى الكتلتين الاكبر: القوات اللبنانية (لن تشارك) والتيار الوطني الحر (يدرس المشاركة بعد الضمانات) مسائل ذات صلة "بالمزايدات الجارية" على حدّ تعبير نائب في كتلة موالية، على كسب الشارع ليس إلا، مع تسجيل حراك لدى حزب الله وحزب الكتائب الذي استضاف امس لقاء نيابياً، شارك فيه، في البيت المركزي، ممثلون عن تكتل لبنان القوي (التيار العوني) و"القوات اللبنانية" وبعض النواب التغييريين للبحث عن برنامج عمل والاستمرار بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور.
وفي الوقت الذي يُجري فيه التيار العوني حواراً مستمراً مع حزب الله حول برنامج العهد الجديد والصندوق الائتماني واللامركزية الادارية الموسعة (بعد سحب المالية منها)، ربط التيار الوطني الحر مشاركته في جلسات الحوار التي دعا اليها الرئيس بري بـ"ضمانات" ان ننهي الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقف حتى ان يتم الانتخاب، وفي ضوئها يقرر التيار العوني المشاركة من عدمها.
ومهما يكن من امر الحوار، لجهة الدعوات والتوقيت وجدول الاعمال، فإن معلومات "المركزية" تحدثت عن ان الرئيس بري ابلغ قبل خطابه الاخير، بكركي عبر صديق، بأنه سيدعو بدءاً من الثلث الاخير من ايلول الى جلسات مفتوحة، تعقب الحوار، وزيارة جان ايف لودريان، وما يمكن ان يكون في حقيبته من معلومات او خطوات.
واعتبرت مصادر سياسية عبر "اللواء"، ان بوادر إرباك لدعوة الرئيس بري للحوار في المجلس قبل الدعوة لانعقاد جلسات متتالية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد المواقف الرافضة لهذه الدعوة من قبل كتلة القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهما من المستقلين والنواب السنّة، اي ما يقارب ربع عدد اعضاء المجلس، ما يجعل اي دعوة للحوار بدونهم، منقوصة، وقد تزيد من حدة الانقسام السياسي والتشنج ولن تساهم في دفع عملية الانتخاب الرئاسي قدماً الى الامام.
وشددت المصادر على ان هناك مشكلة في التمثيل لاكثر من طرف في الحوار اذا بقيت المواقف على حالها وتحديدا، بالنسبة لمن يمثل السنّة، لاسيما مع انضمام بعض النواب للمعارضة ووقوفهم معها.
ولاحظت المصادر ان رئيس المجلس بأسلوب تعاطيه مع عملية الاستحقاق الرئاسي، يخالف الدستور من ناحيتين، الاولى ربط عملية انتخاب الرئيس بإجراء حوار بين رؤساء وممثلي الكتل، والثانية الامتناع عن عقد جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يعطي المعارضة حجة قوية لرفض هذه الدعوة، وقالت من الاجدى تجاوز الخلاف والانقسام الحاصل حول الحوار، والذهاب لانتخاب الرئيس فورا، اذا كان الهدف انتخاب رئيس للجمهورية. اما اذا بقي كل طرف متمسكا بمواقفه المتعارضة، فهذا يعني الجميع لا يريد انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر.
ولاحظت المصادر ان بري يحاول قدر الامكان وقبل تحديد الخطوة المقبلة، حشد الكتل النيابية التي كانت تقف في صفوف المعارضة وصوتت لمرشحها، تأييد دعوته للحوار، لاضعاف اعتراض بعض مكونات المعارضة على الدعوة، وهو يراهن على انضمام كتلة اللقاء الديمقراطي لهذه الدعوة، وفي الوقت نفسه يسعى لضم بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني التي تضم نوابا شماليين بمعظمها، بالرغم من بعض العوائق الشكلية التي تعترض ذلك.
وكشفت المصادر من جهة ثانية ان غموضا يلف عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان للبنان حتى الآن، في حين لم ينقل السفير الفرنسي الجديد اي اخبار او مواعيد لهذه العودة، استنادا إلى المسؤولين والشخصيات اللبنانية التي التقاها بالساعات الماضية، والتي اكتفت بالقول أنها زيارات تعارف لمناسبة تسلم السفير الفرنسي لمهمامه رسميا في لبنان.
