أشارت "نداء الوطن" الى أنّ اللجنة التقنية المشتركة بين "التيار الوطني الحر" و"الحزب" ستعقد في العاشرة من صباح اليوم، أول اجتماعاتها، وهي المكلفة متابعة النقاش في اللامركزية المالية الموسّعة، وهو أحد مطلبي باسيل للتفاهم مع "الحزب" رئاسياً. وتضمّ اللجنة عن "التيار" النائب ألان عون وانطوان قسطنطين، وعن "الحزب" النائب علي فياض وعبد الحليم فضل الله. فيما ينتظر تأليف لجنة موازية في عملها لمناقشة بند الصندوق الإئتماني، ويُرجّح أن تضمّ من جانب "التيار" النائب سيزار أبي خليل.
وفي المعلومات أيضاً، أن المؤشرات تدلّ الى أنّ هذا الحوار لا يزال في مراحله الأولى، بدليل أنّ باسيل وخلال اجتماع الهيئة السياسية لـ"التيار" الذي عقد مساء الثلاثاء الفائت، أبلغ المشاركين أنّه ردّ بوضوح على سؤال "حزب الله" عن هوية المرشح الذي سيصوت له إذا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية في الأسابيع المقبلة، فقال إنّه سينتخب جهاد أزعور.
وهذا يعني أنّ مشوار الحوار المشترك الذي لم يقطع طريق الحوار بين باسيل والقوى المعارضة، لا يزال طويلاً. وتفيد المعلومات أنّ الحوار المباشر الذي يتولاه رئيس "التيار" يتناول العناوين العريضة للمطالب المعلنة من جانبه، أي اللامركزية والصندوق الإئتماني، فيما ستتولى اللجنتان صياغة المواد المتفق عليها، وتلك المختلف عليها. وتشير المعلومات إلى أنّ النقاش انطلق من اقتراح زياد بارود، خصوصاً أنّ "الحزب" يعارض توسيع مفهوم اللامركزية، مالياً وتشريعياً وأمنياً. إذ على سبيل المثال، يطالب الفريق العوني بأن تصل نسبة جباية الإدارات المحلية إلى 25% من النسبة العامة لجباية الدولة، فيما يفضّل "الحزب" أن لا تتخطى الـ7% بشكل كبير. أضف إلى أنّ "الحزب" يمانع أن تكون الشرطة البلدية مسلحة.
وبهذا يتبيّن أنّ "الحزب" يسعى إلى الاتفاق على مشروع مجوّف في مضمونه، ليكون أشبه بلامركزية إدارية مع بعض الصلاحيات المحدودة، وهذا ما يناقض مفهوم اللامركزية المالية الموسعة التي ينادي بها باسيل ويسوّق لها على أنّها إنجاز للمسيحيين اذا ما تحقق.
