أتخذ مجلس الوزراء سلسة قرارت بما يتعلق بملف النازحين السوريين، وقرر المجلس منع دخول السوريين بطرق غير شرعية، وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم، وطلب تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية"، كما شدد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023، لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات، خلافًا للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية".
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، خلال تلاوته مقررات جسلة مجلس الوزراء، إلى أنّ "المجلس قرر التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلّق بالنازحين السوريين، لاسيّما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها"، معلنًا عن "إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين".
وتابع: "أكّد مجلس الوزراء على ضرورة التّشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات، التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة، والعمل على اقفالها فورًا وإحالة المخالفين على القضاء المختص".
(تصوير: عباس سلمان).
وأشار وزير الإعلام إلى أنّه "سيتم الطلب من الجمعيات كافة، لاسيّما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية، تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية، لاسيّما من قبل المديرية العامة للأمن العام، كما الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية، في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين".
وأوضح بأنّ "وزارة العدل ستطلب من النيابة العامة التشدّد بالإجراءات بحق الضليعين بعملية تهريب النازحين عبر الحدود إلى لبنان"، مضيفًا: "الإسراع بالمحاكمات التي تخفّف من مشكلة الإكتظاظ في السجون".
وأعلن عن "تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي، لاسيّما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية".
(تصوير: عباس سلمان).
كما بحث المجلس سلسلة الإقتراحات والتوصيات، التي كان قد ناقشها الرئيس ميقاتي مع الوزراء بحضور قائد الجيش والمدير العام للأمن العام والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في اللقاء التشاوري قبل الظهر، بعد عدم انعقاد الجلسة الصباحية لعدم توافر النصاب.
وقد تقرر استكمال البحث في مشروع قانون الموازنة يوم غد الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (تصوير: عباس سلمان).
وتقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، إنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الإقتصادي موضع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الإصلاحية الآتية: قانون الضريبة الموحدة على الدخل، مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية، إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، هيئة تخطيط وتنسيق ووضع المعايير لانظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، إصلاح الجمارك، ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة.
(تصوير: عباس سلمان).
وشارك في الجسلة، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
(تصوير: عباس سلمان).
