أعلنت السعودية والهند في بيان مشترك اليوم الاثنين أن المملكة ملتزمة بكونها شريكا يمكن التعويل عليه ومصدرا لإمدادات النفط الخام للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وأضاف البيان "تشدد السعودية والهند على ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية وأهمية دعم استقرار أسواق النفط".
وأشار المسؤول في وزارة الخارجية الهندية أوصاف سعيد، إلى أنّ "البلاد ستتصل بشبكة سكك حديدية وموانئ تربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا، جرى الإعلان عنها على هامش قمة مجموعة العشرين مطلع الأسبوع".
وقال سعيد: "إنّ الهند والسعودية وقعا ثماني اتفاقيات اليوم، إحداها لتوسيع نطاق شراكتهما في مجال الطاقة التقليدية، لتصبح شراكة شاملة تشمل الطاقة المتجددة، والبترول والإحتياطيات الإستراتيجية".
وأضاف: "إنّ البلدين اتفقا على تكوين فريق عمل مشترك لإستثمارات سعودية، حجمها 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع مصفاة تكرير مؤجل على الساحل الغربي للهند". كما ناقش الطرفان التبادل التجاري بالعملتين المحليتين.
ولفت سعيد إلى أنّ "ذلك سيشمل إنشاء موانئ وسكك حديدية وطرقًا أفضل، فضلاً عن شبكات للطاقة والغاز والألياف الضوئية".
واضاف أن الدولتين حددتا مجالات للتعاون لتشمل مجال التصنيع الدفاعي والفضاء وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة. وانه تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل سعودية هندية مشتركة لتسريع العمل حول مصفاة مقترحة بالساحل الغربي الهندي
وفي في وقت سابق من اليوم، قال وزير الإستثمار السعودي خالد بن الفالح: "إنّ الممر سيكون المكافئ لمبادرة الحزام والطريق"، وأضاف أنّه سيوفر "ربطّا أكبر للطاقة والمواد الصديقة للبيئة والسلع المصنعة والجاهزة التي ستعيد توازن التجارة العالمية".
وسيربط اتفاق السكك الحديدية والموانئ متعدد الجنسيات، الذي يضم الولايات المتحدة والسعودية والهند والإتحاد الأوروبي والإمارات، الشرق الأوسط بجنوب آسيا. وينظر إليه على أنّه ينافس مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموح.