رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا اليوم الثلاثاء، تمّ خلالها إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
جلسة لمجلس الوزراء (تصوير: عباس سلمان)
في ختام الجلسة تحدث ميقاتي في لقاء صحافي، فقال: "نحن اليوم أقرينا موازنة العام 2024، وأود أن أقول بأنها أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وهذا إنجاز كبير جدًا. ولولا الجهد الذي قام به الموظفون في وزارة المالية وفريق العمل فيها لما كان هذا الأمر ليتم، وأعتبره إنجازًا وبطولة لأننا نعرف المقدرات والموارد الموجودة اليوم في الإدارة العامة، وكان من الصعوبة جدًا إنجاز هذه الموازنة في هذا الوقت بالذات".
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (تصوير: عباس سلمان)
وأضاف: "أستطيع القول بأن الموازنة مقبولة وحازت على إجماع كامل من مجلس الوزراء لتبنيها، وستحال في نهاية الأسبوع إلى المجلس النيابي. وبطريقة موازية هناك لجان ستؤلف برئاسة نائب رئيس الحكومة لوضع مشروع قانون ضريبة الدخل الموحدة، مشروع تعديل قانون المحاسبة العمومية، إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، هيئة لتحقيق وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، إصلاح الجمارك وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة، وستصدر كلها في أسرع وقت، والقرارات التي تستوجب اصدار مراسيم، ستصدر بمراسيم لأن هناك قوانين تتيح لنا إصدار هذه القرارات بمراسيم في مجلس الوزراء، وهناك مشاريع قوانين سنرسلها الى مجلس النواب لاقرارها لاستكمال المواضيع الإصلاحية اللازمة".
وتابع: "هذا الأمر هو خطوة إيجابية ولكنه لا يكفي، ويجب المتابعة مع المجلس النيابي لاقرار كل مشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية الموجودة في المجلس، وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف، وهو من أهم المشاريع الموجودة في أدراج مجلس النواب، ويجب اقراره من أجل إعادة رسملة المصارف وإعادة العمل المصرفي بطريقة طبيعية وتفادي أصوات النقد الحاصلة".
ولفت إلى أنه "صحيح أن الموازنة فيها عجز أقل من أي سنة سابقة، ولكن هذا العجز ليس عجز موازنة، فنحن اليوم في العام 2023 يمكن أن أقول بأن الفائض النقدي أكثر من "العجز بالكاش" في موضوع الواردات والمصاريف".
ميقاتي في الجلسة (تصوير: عباس سلمان)
وشدّد على أنه "في هذا الوقت الصعب نحن نحرص على التدقيق في كل أعمال الصرف، لكي نتخطى هذه المرحلة الصعبة. نحن في مرحلة تقتضي تعاون الجميع وليس هناك فريق في مجلس الوزراء وفريق في مجلس النواب او في اي مكان".
وأشار إلى أن "اليوم هناك أمران أساسيان، الأول إقتصادي والثاني، وهو الأهم، ويتعلق بالنازحين السوريين. بالأمس دعوت الى اجتماع لمجلس الوزراء للبحث في موضوع النازحين السوريين، وفي صحف اليوم تم نقل قول قائد الجيش بأن الموضوع كياني ويؤثر على الكيان اللبناني. هذا الموضوع هو من الخطورة بشكل يستدعي أن نكون يدًا واحدة لمواجهته. لقد دعوت الجميع لحضور الجلسة، ووصلتني تأكيدات انهم الجميع سيحضرون وفوجئت بعدم حضور البعض. لا أريد الدخول في سجال مع أحد، والموضوع لا يعنيني لوحدي، ولا يعني مجلس الوزراء لوحده، بل يعنينا جميعا نحن اللبنانيين"، داعيًا الى عقد ورشة مشتركة مع مجلس النواب للشؤون الاقتصادية ولملف النازحين.
وقال: "نحن لا ندّعي القدرة على فعل كل شيء ونتطلع الى أن تتشابك ايدينا، لأنه لا يمكن انقاذ لبنان في هذه المرحلة الصعبة والحساسة الا بتشابك ايادي الجميع للخروج من المرحلة الحساسة جدًّا. ولذلك ادعو مجلس النواب لعقد اجتماعات متواصلة ونحن على استعداد للتعاون للقيام بالخطوات الانقاذية المناسبة".
وأضاف: "هذا الامر لا يعني أن نتغاضى عن موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويبقى موضوع الانتخاب في سلم الاولويات، ولكن يجب انجاز الاصلاحات للحفاظ على الحد الادنى من مقومات الدولة، لكي يتسلم الرئيس الجديد مهامه وتكون المؤسسات قائمة".
وتابع: "بالأمس إتخذنا في جلسة مجلس الوزراء قرارات حول موضوع النازحين، واستغربت اليوم التعليقات الصحافية التي تتعاطى مع هذا الموضوع بسخرية أكثر من الجدية التامة التي تم التعاطي بها مع هذا الملف، من قبل الحكومة ومن فريق العمل الذي يتعاطى بموضوع النازحين وقيادة الجيش عبر القيام بسلسلة من الاجراءات من ضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب وضبط عمل المنظمات غير الحكومية، وطلبنا من وزير الداخلية ان يرفع تقارير بشأنها الى مجلس الوزراء فورًا، حتى ولو اضطررنا ان نسحب منها العلم والخبر، والايعاز الى البلديات بضبط الوضع، وتشكيل وفد برئاسة وزير الخارجية لزيارة سوريا، وهو أبلغني هذا الصباح بأنه ينتظر من السلطات السورية تعيين موعد له لزيارة دمشق برفقة المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، والأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى لبحث هذا الموضوع. على كل حال فان وزير الخارجية سيغادر هذا الأسبوع إلى نيويورك وسيحصل لقاء بينه وبين معالي وزير الخارجية السوري هناك للاتفاق على الخطوات التالية التي يجب أن تتخذ".
ولفت إلى أنه "طلبنا وضع تقارير دورية ترفع لمجلس الوزراء، لأن لا شيء لدينا حاليًا أهم من موضوع النازحين والخطر الذي يهدد لبنان في هذا الظرف. وفي بداية كل جلسة لمجلس الوزراء سيكون هناك تقرير لمتابعة هذا الموضوع. كما أن هناك فريق عمل في السرايا لمتابعة هذه المقررات نظرًا لاهميتها على الساحة اللبنانية".
لموظفي الإدارة العامة، قال: "نحن كلنا في زورق واحد، وكل واحد منا يضحي على قياسه، وادعوكم جميعا للعودة الى الإدارة لإعادة الواردات الى الإدارة التي من دونها لا يمكننا تحسين الوضع المعيشي، ونحن على استعداد لدراسة هذا الوضع معكم ونعرف تماما الحاجات المعيشية المطلوبة، ولذا فسنكون يدا واحدة".
وردًا على سؤال عن إلغاء استيفاء بعض الرسوم بالدولار الأميركي، أوضح: "كان لدينا لقاء بالأمس مع صندوق النقد الدولي الذي نصح بأن تبقى الواردات بالليرة اللبنانية، لأنه عندما تدخل الواردات الى المصرف المركزي فهو يشتري الدولارات بطريقة منظمة أكثر من العشوائية التي تنتج عن شراء المواطن الدولارات لدفع ضريبته، لا سيما في ظل وجود منصة بلومبرغ التي اقريناها في مجلس الوزراء وهي منصة دولية شفافة".
الرئيس نجيب ميقاتي (تصوير: عباس سلمان)
