نفذت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، اليوم الإثنين، إعتصامًا بعنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"، أمام مدخل المجلس النيابي. وذلك تزامنًا مع انعقاد ورشة عمل حول القطاع التربوي، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتعاون بين لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية ووزارة التربية والتعليم العالي، تستمر لمدّة 3 أيام.
وتجمع عشرات الأساتذة حاملين الشعارات المطالبة بحقوقهم، وتلت الأستاذة نسرين شاهين بيانًا، أكدت فيه أن "اعتصامنا أمام المجلس النيابي بالتزامن مع جلسة لجنة التربية، لنقول بصوت عالٍ ان الشرخ الموجود هو بسبب اتخاذ القرارات من دون الأخذ برأي الأساتذة".
وقالت: "من حق الطالب في المدرسة الرسمية أن يتلقى التعليم لمدّة 30 أسبوعًا مثل المدرسة الخاصة ومن واجبنا القيام بهذه الخطوة. وطالبت بإعادة النظر بالأقساط للطلاب في المدارس الرسمية وفي الجامعات حيث تصل إلى 170 دولارًا، وفي المدارس الثانوية إلى 7 ملايين ليرة لبنانية، بتأمين الكتب، فالكتاب منذ العام 1996 وهو غير متوفر وأي دعم للطلاب اللاجئين يجب أن يقدم للطلاب اللبنانيين حتى يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم".
وأضافت: "نطالب أيضًا بوضع المعايير لدخول الأساتذة إلى المدارس الرسمية، وليس الدخول على الطريقة الزبائنية. ندعو الرأي العام إلى دعمنا لإنشاء نظام نعرف من خلاله العدد الحقيقي للطلاب والدوام وكيف تصرف الأموال".
وتابعت: "على صعيد مطالب الأساتذه، فهي ليست تعجيزية، 600 دولار، وعلى الحكومة أن تؤمنها لأن مبلغ 300 دولار لا يكفي، وأن يكون بدل النقل لأربعة أيام. فقمة العبودية أن يتقاضى الأستاذ بين 80 و100 ألف ليرة أجر الساعة".
وأشارت إلى أن "القرار الرسمي رقم 235 الذي يقر العقد الكامل، فان وزير التربية قام بالاستنساب في هذا القرار وأعطاه للمهني والثانوي فقط. ومن هنا نسأل كيف نثق بتشريعاتكم".
وطالبت "الجهات المانحة باعادة هيكلية كيفية العمل مع وزارة التربية، بالنسبة الى صرف الاموال لدعم القطاع التعليمي في لبنان، مؤكدةً أنه "لن يكون هناك حل جازم قبل تثبيت الأساتذة
وتضامنًا مع المعتصمين، خرج رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد من ورشة العمل التربوية في مجلس النواب، لمشاركة الأساتذة المتعاقدين اعتصامهم خارج المجلس، وتسلم منهم اللائحة بمطالبهم التي وصفها بـ"المحقّة".