جدّد "التيار الوطني الحرّ"، ترحيبه بالحوار من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم حصر الحوار بموضوع الإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين وأن يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، للوصول إلى انتخاب رئيس إصلاحي على أساس البرنامج الإصلاحي المتّفق عليه، على أن يلي ختام الحوار عقد جلسة إنتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها إمّا انتخاب الشخص المتّفق عليه أو التنافس ديمقراطيًا بين المرشحين المطروحين.
وخلال اجتماع الهيئة السياسية لـ"التيار"، برئاسة النائب جبران باسيل، إطلعت الهيئة على مسار الحوار المفتوح مع "حزب الله" حول برنامج العهد، أي الأولويات الرئاسية إضافةً إلى قانوني الصندوق الإئتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
وأكد "التيار" على مطالبه بإقرار هذين القانونين مسبقًا قبل الإنتخابات الرئاسية في حال اعتماد خيار تسهيل الإسم، أو الإتفاق على مرشح جديد مع برنامج للعهد، على أن يشكل هذان القانونان أولوية لإقرارهما في العهد الجديد.
واعتبرت الهيئة السياسية أن ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة، وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الإنهيار المالي والإقتصادي، محملةً المسؤولية "للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا".
ورأت أن "التذرع بالحاجة إلى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة، خصوصًا أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية، "وعليه يتطلب انتخاب أي رئيس تعهّده مسبقًا بشرط الالتزام المطلق والفعلي بخطة واضحة لإعادة النازحين وبعدم الرضوخ لرغبات الخارج بهذا الخصوص". وأكدت الهيئة على طرح رئيس التيار بوجوب الحصول على التزام واضح من الغرب بإعادة النازحين ورفع الحصار عن لبنان في حال رغبت أي من الدول التعاطي بملف إنتخابات رئاسة الجمهورية".
وقالت: "يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إرتكاب المخالفات، إذ فضلًا عن محاولته المستميتة لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة من ضمن توقيت رؤساء الدول وليس رؤساء الحكومات، إجتمع ميقاتي برئيسة جمهورية كوسوفو التي لا يعترف بها رسميًا لا لبنان ولا الإتحاد الاوروبي ولا الأمم المتحدة، ولا شيئ يبرر هذه المخالفة إلّا إذا كان هدفها تحقيق مصالح شخصية".
