تقدّم النواب ميشال ضاهر، الياس جرادة، سجيع عطية وجميل السيد باقتراح قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى "تنظيم الوجود السوري في لبنان وترحيل النازحين قبل وقوع المحظور واهتزاز الكيان اللبناني".
وفي تفاصيل القانون المقدّم من النواب، تنصّ المادة الأولى على إلزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلدٍ ثالث خلال سنة من إقرار هذا القانون وإلا تعتبر الاقامة المؤقتة للاجئين السوريين منتهية الصلاحية ما يستوجب إعادتهم إلى بلادهم عملًا بالإتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوّضية.
ويضيف القانون في المادة الثانية، بأنه يمنع تسوية أوضاع أي نازح سوري بعد انتهاء مدّة الإقامة المؤقتة، ويعتبر مقيمًا غير شرعي أي سوري دخل خلسةً إلى لبنان أو غير حائز على إقامة شرعية أو انتهت إقامته ولم يجددها حسب الأصول، وعندها يجب ترحيله.
ويعدّد القانون الأسباب الموجبة لاقتراحه ومنها: ما ذكر في اتفاق الطائف أن لبنان وطن نهائي لكل أبنائه من دون تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
إضافةً إلى أن لبنان ليس بلد لجوء كونه لم يوقّع على الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951، كما أن مفوضية اللاجئين لم تلتزم بمذكرة التفاهم الموقعة مع لبنان عام 2003 حيث تنص على أن المفوضية لا يمكنها تسجيل أي نازح أو طالب لجوء، ويعطى طالب اللجوء إقامة مؤقتة لمدّة سنة واحدة إلى حين توطينه في بلدٍ ثالث والا يحق للبنان بترحيله.
كما ذكر في الأسباب الموجبة، الأعباء الضخمة المالية والإقتصادية والأمنية التي لم يعد باستطاعة لبنان والشعب اللبناني تحمّلها، ما يستوجب عودة النازحين خاصةً وأن وجودهم لدواعٍ أمنية قد انتفى بعد ذهابهم إلى سوريا في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة للإقتراع ومن ثمّ عادوا إلى لبنان.
