ذكرت "بلومبرغ نيوز"، اليوم الخميس، نقلًا عن أشخاص مطلعين أن الإمارات تدرس استحداث تراخيص تصدير لقائمة من العناصر، تشمل رقائق ومكونات أخرى تفرض عليها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي عقوبات ويستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا.
وأضاف التقرير، أن من شأن فرض هذه الضوابط أن يحجب التراخيص عن السلع ذات الإستخدام المزدوج المستخدمة في ساحة المعركة ممّا قد يضر بقدرة الكرملين على "تغذية آلته الحربية".
وقالت "بلومبرغ" إن "دبي لا تزال نقطة شحن رئيسية للمكونات التي تدعم المجهود الحربي لموسكو، وهو مبعث قلق أثاره المبعوثون المسؤولون عن العقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا والإتحاد الأوروبي الذين زاروا الإمارات هذا الشهر".
وكشف مسؤول إماراتي في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى "رويترز" أن الدولة الخليجية لديها إطار قانوني لمراقبة الصادرات وتراقب باستمرار تصدير المنتجات ذات الإستخدام المزدوج.
وأضاف أن الإمارات لا تزال أيضًا على اتصال وثيق مع شركائها الدوليين، ومنهم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.
وأكد المسؤول أن "الإمارات تلتزم التزامًا صارمًا بعقوبات الأمم المتحدة ولديها عمليات (آليات) واضحة للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي مارسناها ضدّ عدد من الشركات منذ بداية الصراع، وستستمر في تحمل هذه المسؤوليات بجدية".