بمرور 10 أيام على انتهاء التمويل الفيدرالي وعدم وجود حل في الأفق، يستعد المشرعون لإغلاق الحكومة الأميركية، وهو إجراء يبدو لا مفر منه.
يوضح موقع "إكسيوس" أنه "لا تقتصر الاضطرابات الناجمة عن الخلافات الداخلية بين الجمهوريين في مجلس النواب على السلطة التنفيذية. وسوف تتأثر أيضًا رواتب الآلاف من موظفي الكونغرس والخدمات التأسيسية – التي تعتبر حيوية بشكل خاص أثناء الإغلاق.
وقال النائب غاريد هوفمان (ديمقراطي من كاليفورنيا) للموقع": "إذا كان هناك أي شيء، فإن الناخبين سيحتاجون إلى مزيد من المساعدة إذا لم تكن الوكالات متواجدة للرد على الهواتف والاستجابة لاحتياجاتهم".
وأشار الموقع الى أنه بدأ الناخبون في ملاحظة ذلك: "بدأ بعض السكان المحليين يتساءلون كيف سيؤثر هذا على الخدمات".
يذكر أنه في عام 2019، دخلت الحكومة الأميركية في الاغلاق بعد أن فشل كل من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والقادة الديمقراطيون في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل أمن الحدود الأميركية خلال قمة في البيت الأبيض يوم الأربعاء.
وقد شهدت الجلسة آنذاك أول لقاء شخصي بين ترامب وكبار المشرعين منذ ما قبل الإغلاق الجزئي، والذي ترك نحو 800 ألف عامل فدرالي دون أجر، بالإضافة إلى إغلاق الحدائق والمتاحف الوطنية.
وعلى الرغم من التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة، فقد انتهى الاجتماع دون تقديم أمل كبير في التوصل إلى حل سريع حيث تشبث كل من الطرفين بمواقفهما وسط حالة من الحدة المستمرة. وهو الامر الذي يتكرر اليوم.
وكانت فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي اليوم لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتا إجرائيا على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال عشرة أيام فقط.
وستبدأ الوكالات الاتحادية في الإغلاق في أولتشرين الأول/اكتوبر ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
وفشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في الاتحاد بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA هذا العام.
وتعارض مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024 لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، أي أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في أيار/مايو.