أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، أنّه "قد حذّرنا من خطورة عشوائية النزوح التي راكمت على لبنان ثقلًا كبيرًا، فلبنان كان في المرتبة 19 من ناحية الإكتظاظ السكاني الى أن وصل اليوم إلى المرتبة 3 عالميًّا"، مشيرًا إلى أنّ "الدول نفسها التي ترفض استقبال لاجئين تعطينا دروسًا في حقوق الإنسان، في الوقت الذي نستقبل فيه أكثر من مليوني سوري بمعزل عن رأينا بسياسة الدولة اللبنانية، التي لدينا تحفظات عليها وعلى طريقة إدارة هذا الملف".
مؤتمر لحزب "الكتائب اللبنانية"
وقال الجميّل، خلال مؤتمر لعرض حلول حزب "الكتائب" لمعالجة أزمة السوريين في لبنان، إنّ "النزوح اليوم أصبح بسبب الوضع الإقتصادي في سوريا ومعظم السوريين باتوا لاجئين إقتصاديين ولم يعودوا لاجئين سياسيين، ويفضّلون البقاء عندنا لأن الوضع الإقتصادي في لبنان أفضل منه في سوريا ولا يمكن بالتالي تطبيق صفة اللجوء السياسي عليهم".
كما عرض "الحلول السياسية التي يقترحها حزب الكتائب، والتي ليست بحاجة الى تعديل للقوانين أو قرارات استثنائية، مثل إنشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للسوريين الموجودين في لبنان". إذ دعا الجميّل إلى "إنشاء آلية عادلة وفعالة لتحديد الصفة القانونية للسوريين الموجودين في لبنان، خصوصًا أنّ الجزء الأكبر منهم أصبحوا مهاجرين إقتصاديين. ويكفل ذلك توفير بيانات دقيقة عن العدد الفعلي للسوريين في لبنان وأماكن إقامتهم الأصلية والأسباب الحقيقية لوجود كلٍّ منهم في لبنان".
مؤتمر لعرض حلول حزب "الكتائب" لمعالجة أزمة السوريين
كما أكد أنّه "من شأن ذلك تمكين الحكومة اللبنانية والمنظمات ذات الصلة من تقييم الأوضاع الفردية للسوريين وتحديد أولئك الذين لا يزال هناك خطرٌ على حياتهم وما زالوا في حاجة للحماية، فضلًا عن المهاجرين لأسباب إقتصادية. ومن شأن هذه العملية أن تيسّر إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل حلّ لكل حالة وتعزز الشفافية والإمتثال للقوانين اللبنانية والدولية".
وأضاف: "تسهيل العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا، بما أنّ شروط عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا باتت متوافرة"، وقد حضّ الحزب "الحكومة اللبنانية على التعاون مع كل أصحاب المصلحة المعنيين لتحديد المناطق الآمنة داخل سوريا، وتسريع عملية العودة التدريجية للسوريين إلى المناطق التي يمكن اعتبار عودتهم إليها آمنة".
النزوح السوري على طاولة "الكتائب"
ومن الحلول المقترحة أيضًا، "نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون دوريًا إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان وترحيل الذين دخلوا خلسة أو بشكل غير قانوني"، داعيًا الجميّل "السلطات الأمنية اللبنانية إلى نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون بشكل متكرّر ذهابًا وإيابًا إلى سوريا وتقييد عودتهم وفقًا لما تقتضيه القوانين اللبنانية"، مطالبًا بـ"إعادة النظر بالإتفاقيات اللبنانية السورية التي تعفي السوريين من واجب الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية".
إلى ذلك، أعلن الحزب أنّه "يجب ترحيل أي سوري دخل لبنان أو عاد إليه خلسة أو بشكل غير قانوني، وعلى السلطات اللبنانية أن تعفيه من الرسوم والغرامات المترتبة لتسهيل مغادرته بشكل نهائي. وتهدف هذه التدابير إلى التصدي للتحديات الأمنية وللتعسّف في استغلال ظروف الحماية المقدمة لهم في لبنان. من خلال فرض هذه القيود، يسعى لبنان إلى الحفاظ على سلامة حدوده وإدارة وضع السوريين بشكل أكثر فعالية".
وطالب "الجيش اللبناني بالإنتشار على طول الحدود مع سوريا واتخاذ إجراءات فورية لإغلاق كل المعابر الحدودية غير الشرعية وتعزيز نقاط التفتيش على المسالك غير الشرعية التي يستخدمها السوريين مع البلديات المعنية والتصدي لكل أنشطة شبكات تهريب المهاجرين السوريين في المناطق الحدودية وإحالتهم إلى القضاء المختص".
