وجه محققون معينون من الأمم المتحدة تحذيرا اليوم الخميس قائلين إن من المرجح وقوع مزيد من الفظائع في إثيوبيا ودعوا إلى استمرار التمحيص في سجل حقوق الإنسان بأديس أبابا، في ظل مواجهة احتمال إنهاء أعمالهم وسط معارضة قوية بقيادة أفريقية.
ولقي الآلاف حتفهم في الصراع الذي استمر سنتين بين الحكومة وقوات من إقليم تيجراي، وهو صراع انتهى رسميا في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي. ويتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب فظائع، بما في ذلك مذابح وجرائم اغتصاب واعتقالات تعسفية، لكن كلا منهما ينفي مسؤوليته عن أي انتهاكات ممنهجة.
وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، وتتألف من ثلاثة خبراء مستقلين، في وقت سابق من هذا الأسبوع في تقرير إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إثيوبيا.
ويمكن تجديد مهمة اللجنة المستمرة لعامين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الجارية في جنيف، إلا أنه لم يتم تقديم أي طلب حتى الآن وسط ما يصفه دبلوماسيون بمعارضة قوية من دول أغلبها أفريقية.
وتعارض إثيوبيا، التي تنفي ارتكاب انتهاكات على نطاق واسع، بشدة التحقيق وحاولت إنهاء أعماله.
وقال رئيس اللجنة محمد شاندي عثمان للمجلس، الذي يضم 47 دولة، إن إنهاء أعمال اللجنة سيكون "سابقا لأوانه" وحث على تجديد مهمة اللجنة، مشيرا إلى انتهاكات جارية في إقليم أمهرة.
وأضاف "التقاعس عن فعل ذلك لن يكون تخليا عن مسؤولية المجلس فحسب، بل سيكون رسالة مروعة للضحايا والناجين من هذا الصراع".
وذكر أمام المجلس أن "الموقف في إثيوبيا ينطوي على أغلب المؤشرات التي تدل على وقوع فظائع في المستقبل". واتهم أديس أبابا ببذل "جهود متعمدة لتفادي التمحيص الإقليمي والدولي".
وقال سفير إثيوبيا تسيجاب كيبيبو إن اللجنة "أخطأت بشدة في وصفها للتطورات السياسية الإيجابية في إثيوبيا والتي أُشيد بها على نطاق واسع". ولم يتناول بشكل مباشر الانتقادات الأخرى. ولم يرد متحدث باسم الحكومة الإثيوبية على طلب للتعليق.
رويترز