تمنى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن "نبدأ ورشة عمل مشتركة من أجل إعطاء إيجابات حول الودائع، وهناك مسؤول عن هذا التأخير"، موضحًا أنّ "المصرف المركزي هو مؤسسة قوية ويتم إعادة النظر في الآلية الداخلية له، وهي مؤسسة تستحق ثقة المواطن"، مؤكدًا أنّ "من يؤمن الرواتب للموظفين هي الدولة".
وأشار في كلمة له بعد لقائه المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى "أنني لم أقم بمؤتمر صحافي هذا الشهر، لأنه لا يوجد لدي ما أزيده عن موضوع الاصلاحات، المطالبة المتكررة بالاصلاحات تتحول إلى شعبوية وأنا أرفض أن اطلق شعارات شعبوية".
وتحدث عن بعض العناوين عن الفترة الماضية، وقال: "ستستمر الدولة اللبنانية بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا امر يؤمن استقرارا معيشيا واجتماعيا لنحوالي 400 الف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي".
وأكد منصوري أن "هذه الاموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها". قال :"أن مصرف لبنان منذ 1 اب 2023 لم يخرج من عنده ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر اي تمويل اطلاقا".
ولفت منصوري إلى "أننا نقوم بتجميد الحالة المادية بانتظار إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، ولكن هذا الأمر غير مستدام، ولا يصح ألا يكون لدى حاكم المركزي جوابًا للمواطن عن وديعته، يمكن إعطاء إجابة، إذا عملنا يدًا بيد يمكننا إيجادها".
وكان منصوري قد أكد خلال اللقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه "لن يتم طبع الليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة"، مشددا على أن "تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد".
وأوضح منصوري أن "الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف"، لافتاً إلى أنه "يجب إعادة إطلاق القطاع المصرفي عبر إعادة ثقة المودع".
شارل عبيد
ومن جهته، تحدث رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، واصفاً اللقاء مع منصوري بـ"الشفاف والواقعي"، لمقاربته التشاركية مع قوى الإنتاج"، مشيرا إلى أنه "تم طرح الكثير من الأمور والهواجس"، وقال:"يهمنا كثيرا موضوع الإستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا فضلا عن إستعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة".
وشدد على "ضرورة البدء ببت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الإعتبار الوضع الإجتماعي الضاغط".
النائب البستاني
وتوجه رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاتي إلى حاكم "المركزي"، وقال: إن "حضورك إلى المجلس النيابي يشجعني كثيرا لاننا وعلى فترة طويلة لم نستطع التواصل مع حاكم مصرف لبنان السابق واليوم حضرتك تطالب بقوانين يقرها البرلمان ونحن لدينا قانونان وقد تحدثنا عنهما وقدما، الاول هو استدانة بالدولار ودفع القروض بالدولار، والثاني هو لشركة كهرباء لبنان وتحويل ايراداتها للدولار لشراء الفيول. وبالفعل فان المجلس النيابي يقوم بعمله في هذا الشأن ونأمل ان يتم التعاون بيننا اكثر".
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
وفي سياق متصل، استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم وأعضاء الهيئة، وسيم منصوري الذي تقدم بتصريح الذمة المالية والمصالح عملا بأحكام القانون بعد توليه حاكمية مصرف لبنان بالانابة.
واثر اللقاء قال منصوري: "أتشرف بوجودي في هذه الهيئة التي تشكل تكاملا تاما مع الهيئات الرقابية وخصوصا هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، آملا حصول تعاون قريب ومثمر بيننا وبينها. خصوصا مع وجود هدف مشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومصرف لبنان. فمسألة مكافحة الفساد ليست معلقة بملاحقة أشخاص بل بإنقاذ وطن، فالفساد لا يفيد شخصا بمبلغ مالي ولكن المشكل الاكبر في الفساد أنه يضر بالاستقرار الاقتصادي وتطور أي دولة وفي ثقة المواطن وعلاقته بدولته، ولهذا السبب لا يجوز التساهل على الاطلاق في موضوع الفساد".
وتمنى أن "تعطى هذه الهيئة الوطنية كامل الامكانات حتى تتمكن من إطلاق عملها بشكل كامل، لأنه إذا لم تعط الامكانات المطلوبة يعني أن العقلية السابقة البعيدة عن المساءلة لا تزال هي السائدة".
واضاف منصوري: "إذا أردنا حقيقة أن نستعيد ثقة المواطن، فنحن ملزمون اليوم أن نظهر للمواطنين أن كل المؤسسات الرقابية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد لا بد وأن تعطى كل الوسائل اللازمة حتى تطلق عملها".
وأكد أن "باكورة تعاوننا ستكون في الملفات التي ظهرت مؤخرا سواء ملف "الفاريز أند مارسال" أو أي ملف آخر، والجلسة المقبلة مع الهيئة ستكون في المصرف المركزي في هيئة التحقيق الخاصة حيث سنوقّع بروتوكولا مشترك على التعاون سوية في هذا الموضوع".
غادة أيوب
وتعليقاً على حديث المنصوري، قالت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر حسابها على منصة "إكس": "بالرغم من تأكيد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أنه "لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة، وتمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد غير أن الحكومة تحتفل بانجازاتها بالموازنة وتؤكد في موازنتي ٢٠٢٣و٢٠٢٤ على تمويل الدولة بسندات خزينة بقرار من وزير المالية".