سعى الكونغرس الأميركي جاهدا اليوم السبت لتجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد ساعات قليلة، ولجأ الجمهوريون في مجلس النواب إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير إجراء مؤقت لإبقاء الوكالات الاتحادية مفتوحة.
وتخلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.
وأيّد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة 45 يوما أخرى بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين. ومن شأن هذا الإجراء أن يمدد تمويل الحكومة لمدة 45 يوما إذا أقره مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الديمقراطيون بالأغلبية ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه.
ويعد الوقت المتاح قصيرا لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال 10 سنوات، والذي يمكن أن يبدأ في الساعة 12:01 صباحا (04:01 بتوقيت غرينتش) غدا الأحد.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز للصحافيين قبيل التصويت: "لقد خسر الجمهوريون المتطرفون. وفاز الشعب الأميركي".
وكان مصدر مطلع قد قال في وقت سابق إن من المتوقع أن يحث رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الجمهوريين اليوم السبت على دعم مشروع قانون تمويل قصير الأجل من شأنه أن يؤدي إلى تفادي إغلاق جزئي للحكومة، وذلك من خلال الفوز بدعم من الديمقراطيين.
ووصف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، التحرك بأنه بمثابة محاولة أخيرة يائسة. وسيختبر التحرك سيطرة مكارثي على الأغلبية البسيطة التي يحظى بها الجمهوريون بالمجلس بواقع 221 مقعدا أمام 212 للديمقراطيين.
وعرقل النواب الجمهوريون أمس الجمعة مشروع قانون مؤقت آخر شمل إضافة سياسات محافظة عديدة عارضها الديمقراطيون، بينما من المرجح أن يتخلى مشروع القانون الجديد عن هذه الإضافات، وبالتالي قد يظفر بدعم من الديمقراطيين.
وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع، خلال عقد إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنّه أن يحول دون إغلاق الحكومة، بعد بداية السنة المالية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
ولن يجد مئات الآلاف من الموظفين الإتحاديين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى رئيس البلاد الديمقراطي جو بايدن ليوقعه، ليصبح قانونًا بحلول الساعة 12:01 صباحًا (0401 بتوقيت غرينتش غدا الأحد).
ووضعت الوكالات الاتحادية بالفعل خططًا تفصيلية، توضح الخدمات التي يجب أن تستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.