لم تظهر الأطراف المتنازعة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس الأميركي أي علامة على التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، مما سيؤدي إلى إغلاقها.
ولم ينته الكونغرس حتى الآن من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12 لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول تشرين الأول/اكتوبر.
وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خطة هذا الأسبوع لإقرار أربعة مشروعات قوانين مهمة، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي، والتي يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لليمين المتطرف من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم في الكونغرس منذ 19 عاما ويرأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، مجموعة "المعارضين" في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.
وقال ماكول لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية "يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين" التي قدمها الحزب لتجنب الإغلاق.
لكن بعض "المعارضين" الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أي علامة على التراجع عن موقفهم.
وقال النائب الجمهوري توني غونزاليس لشبكة (سي.بي.إس نيوز) التلفزيونية "استمرار القرارات لا يحل المشكلة. إنه مجرد تأجيل للأمور".
وكان الرئيس جو بايدن قد وقع في حزيران/يونيو قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات بالاتفاق مع مكارثي.
ويضغط الجمهوريون المنتمون لليمين المتطرف في مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.
وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت لشبكة (سي.إن.إن) إنه لم يصوت قط لصالح مشروع قانون للتمويل المؤقت ولن يفعل ذلك هذه المرة أيضا.
وحذر من أنه إذا سمح مكارثي بإقرار مشروع القانون في مجلس النواب بدعم من الديمقراطيين، "فسأفكر بقوة" في خطوة تجريده من منصبه كرئيس لمجلس النواب.
رويترز