أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد إجتماع لجنة المال والموازنة، "قرار لجنة المال إحالة الملف الى القضاء المالي، ديوان المحاسبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال، وأن يكون للهيئة العامة موقف، وذلك على خلفية مخالفتين:
- الأولى، الصرف من دون رقابة ومن دون العودة الى مجلس النواب، وبمخالفة لمبدأ الشمولية الذي تنص عليه المادة 83 من الدستور، أي إما من خلال الموازنة أو اعتماد إضافي أو اعتماد استثنائي، وهو ما لم يتم".
- المخالفة الثانية هي بفتح اعتمادات خاصة في مصرف لبنان. ومشكلتنا مع الحكومات المتعاقبة كانت في لجنة المال بهذا النوع من المخالفات، والتي أدت، على سبيل المثال، الى تطيير الهبات بقيمة 5 مليار دولار منذ العام 1993 وحتى الـ2013. فلا يحق لمصرف لبنان والحكومة فتح حسابات خاصة لا تمر بالخزينة بمخالفة واضحة للمادة 242 من قانون المحاسبة العمومية".
وأكد أن "الاتجاه هو لتحديد مسؤوليات، واعطاء رسالة للسلطة التنفيذية وللحكومات المقبلة بعدم امكان الاستمرار على هذا المنوال"، مشدداً على أن "هذه الرقابة البرلمانية هي خارج السياسة، وعملنا معروف في لجنة المال، بعدم الذهاب يوماً بخلفيات سياسية، بل قانونية ووطنية، لمصلحة البلاد وانتظام الشأن المالي وفق للقوانين والدستور".
كم أكد أن "الحكومة يجب أن تكون تحت سقف الدستور والقانون والمحاسبة، وهو ما نسعى اليه، وليس "بكم ورقة" يتم ارسالها الى مجلس النواب، تغطي الحكومة مخالفاتها وتتبرأ من مسؤولياتها ويطالب مجلس النواب بقوانين بمعظمها كناية عن حبر على ورق. فليتفضلوا بتحمل مسؤولياتهم ويحترموا القوانين، وعلى القضاء ان يتحرك لا أن تطغى عليه التدخلات السياسية".
وفي سياق متصل اعتبر عبر "الجديد" أنه "يفترض الاطلاع من الحكومة على ما استندت لصرف ما يقارب مليار و140 مليون دولار من حق لبنان، وهل يجوز فتح حساب خاص لأي مؤسسة أو حكومة بمخالفة واضحة"؟.
وذكرت صحيفة "النهار" أن لجنة المال والموازنة النيابية تنعقد قبل ظهر اليوم لبحث مسألة الصرف من حقوق السحب الخاصة للبنان وهذه الحقوق قررها مجلس المحافظين في صندوق النقد الدولي، إثر جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصادات العالمية. فقرر توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل دعم سيولة البلدان الأعضاء ولاسيما الفقيرة منها، فكانت حصة لبنان 607,2 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب باعها لقاء حوالي 1,140 مليار دولار أميركي. وقد أودعت الحكومة هذا المبلغ في حساب خاص فُتح لدى مصرف لبنان لهذه الغاية.
وبتاريخ 11 نيسان 2022 كان رصيد هذا المبلغ 1.139.951.437 دولار أميركي، أي حوالى 1,140 مليار دولار اميركي، ولم تكن الحكومة قد تصرفت بأي مبلغ منه. ومنذ 12 نيسان 2022 بدأ التصرف بالمبالغ الناتجة عن حقوق السحب، ومازال، لدرجة أن المعلومات تفيد بأن المبلغ قد صرف بالكامل.
وفي لائحة حصلت عليها "النهار" تتضمن ما تم التصرف به لغاية 8 كانون الأول 2022، يتبين بأن مبلغاً يزيد على 636,1 مليون دولار أميركي قد تم التصرف به لتغطية النفقات التالية:
– الكهرباء 221,59 مليون د.أ.
– الأدوية 190,05 مليون د.أ.
– القمح 112,08 مليون د.أ.
– القروض 95,54 مليون د.أ.
– جوازات السفر 13,24 مليون د.أ.
– تكاليف حقوق السحب 4,09 مليون د.أ.
– رسوم لوزارة العدل 0,683 مليون د.أ.
وقد برّرت الحكومة هذا الإنفاق بأنه تم في سبيل تحقيق المصلحة العامة.
وعن إجتماع اليوم، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ"النهار": "البحث سيتمحور حول قانونية هذا الانفاق أكثر من مدى جدواه ومسؤولية كل من الحكومة ومصرف لبنان بإجازة هذا الصرف وفق الآلية التي اعتمدت من دون مراعاة مبدأ الشمولية والعودة الى مجلس النواب من خلال موازنة أو اعتمادات إضافية أو إستثنائية ومن خلال حساب خاص خارج حساب 36 للخزينة ما يعني بإختصار من دون أي رقابة".
