وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، كتابًا إلى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال التظاهرة، التي حصلت من قبل مناصري حزب الطاشناق أمام السفارة الأذربيجانية في محلة عين عار، بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٢٣".
وأشار مولوي في كتابه إلى أنّه، "وبعدما أثار رئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان عبر إحدى المحطات التلفزيونية مسألة إقدام العناصر الأمنية على الإستخدام المفرط للقوة، وحيث أنّه لم يتم إفادتنا عن الإجراءات الأمنية التي تمّ اتخاذها خلال التظاهرة المذكورة، ومنها إلقاء القنابل المسيلة للدموع، والتي أدت إلى سقوط جرحى في صفوف العسكريين والمدنيين وإدخالهم إلى المستشفيات، وكذلك إصابة عدد من الأطفال مع ذويهم، يطلب إليكم إجراء تحقيق مفصل حول حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات واقتراح التدابير المسلكية الواجب اتخاذها بحق المذنبين في حال ثبوت ذلك".