لبنان آخر تحديث في 
آخر تحديث في 

وزير العدل يبحث مع وفد من الـUNDP في ملف النزوح السوري

وزير العدل يبحث مع وفد من الـUNDP في ملف النزوح السوري

اجتماع بين وزير العدل ووفد من ال UNDP وسفيرة الاتحاد الاوروبي

ذكر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، خلال إجتماعه مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة المنسقة المقيمة في لبنان ميلاني هاونشت، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ( EU) ساندرا دو وال، أن "حديثنا تركز حول أهمية التواصل والدعم اللذين يقومان به لتفعيل العمل القضائي وتطوير المؤسسات القضائيّة في وقت يواجه الشعب اللبناني أصعب المراحل التي يمر بها البلد على الصعد كافةً، الاقتصادية والسياسية والمالية والنقدية والاجتماعية، وبالتالي فإن هذه الأوضاع الصعبة تنعكس على المجالات كافة في لبنان، وخصوصاً على العمل القضائي الذي نحاول معالجته بكل الطرق المتاحة لإعادة تسيير المحاكم بشكل طبيعي، ما يعود بالنفع على المتقاضين وإعطائهم حقوقهم لمَن له الحق".

وشكر الإتحاد الأوروبي وUNDP على دعمهما وتزويد الأبنية القضائية بالطاقة الشمسية ومنها قصر العدل في بيروت وهو مشروع مموّل من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم استقلاليّة القضاء وفعاليته، ويؤمن حقوق المعنيين أمام القضاء اللبناني.

وأوضح الخوري، أنه "وضع الوفدَين بأجواء مؤتمر Palermo الذي انعقد في إيطاليا الأسبوع الفائت والكلمة التي ألقاها فيه، والتي ركّز فيها على خطورة الموجة المتزايدة للنزوح السوري على لبنان وتداعيات هذا النزوح وارتداداته على دول الاتحاد الأوروبي".

وقال: "خلال الكلمة تحدثتُ بكل صراحة ولم أتردد بوضع الأمور في نصابها الصحيح لهذه الناحية، كما تطرّقنا إلى موقف لبنان الرسمي الرامي إلى عودة النازحين إلى بلادهم، وكذلك موضوع مكافحة الإتجار بالبشر وهي أمور يجب معالجتها في البلد- الأم أي بلد النازح، وضرورة تحسين ظروف العيش في بلدان الأشخاص للحدّ من الحوافز للبحث عن حياة ودخل أفضل في الخارج، ومنعهم من أن يصبحوا لاجئين كما هو حال النازحين السوريين في لبنان، أو مهاجرين غير شرعيين كما هو الحال في أوروبا، التي تشكل الهدف الرئيسي لدى المهاجرين للذهاب اليها، وهو ما بدأ يشعر به الأوروبيون ويحسبون له الحساب".

وأضاف الخوري: "ركّزنا على حثّ المنظمات الحكومية وغير الحكومية على دعم الأشخاص في الحفاظ على حريتهم في بلدانهم الأم وتقليل رغبتهم في المغادرة، وينبغي بالتالي استثمار المساعدات المالية في بلدانهم الأم".

وأردف: "كما لفتنا نظر الوفدَين الى أن المبالغ المالية التي تُدفع للأسر السورية النازحة من سوريا يمكن أن تُدفع لهم في بلدهم، لأنه مع دعم النازح في بلده الأم لا حاجة له للخروج منه".


يقرأون الآن