أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل مع الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لمصر، وذلك بعد أن قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه سيمنع المساعدات لمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وكان السناتور الديمقراطي بن كاردين قال أمس الثلاثاء إن "حجز الأموال الحالية سيظل قائما" إلى حين تحرز مصر تقدما في قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك ممارسات الاحتجاز رهن المحاكمة والزج بآلاف النشطاء السياسيين في السجون.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين "سنستمر في التواصل بشكل وثيق ليس فقط مع الحكومة المصرية ولكن أيضا مع الكونغرس بشأن كيفية استخدام هذه الأموال، اتساقا مع التزامنا بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر بما يعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة، ويتيح تحقيق تقدم ملموس ومستدام في قضايا حقوق الإنسان".
وكانت رويترز أوردت لأول مرة يوم السبت أن كاردين يعتزم حجب بعض الأموال بالرغم من الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد علق القيود المتعلقة بحقوق الإنسان عن مساعدات حجمها 235 مليون دولار، استنادا إلى المزايا الأمنية التي تحصل عليها للولايات المتحدة. وتحجب واشنطن حاليا 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء صغير من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.
ورفض باتيل ذكر مدى التأثير المترتب على إعلان كاردين.
وقال "هذه عملية نمضي فيها مع الكونغرس".
