وذكرت الوزارة في بيان لها أنه لتعزيز دورة الاقتصاد الوطني وحفاظا على الأمن المالي والنقدي فإنها تطالب المصدرين والمستثنين والمستفيدين من مشروع المئة مليون دولار لدعم استيراد المواد الأولية، بإعادة الأموال والأرصدة الناتجة عن عمليات البيع في الأسواق الخارجية إلى لبنان.
وأكدت الوزارة أن الصناعيين العاملين في لبنان يشكلون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مثمنة جهودهم في زيادة العمل والانتاج والتمسك بأرضهم ووطنيتهم واقتصادهم، مشددة على وقوفها إلى جانبهم، خصوصا في هذه الظروف الصعبة.
وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا يسمح لكافة المصانع التي تستوفي الشروط والتي تقدمت سابقاً بطلبات للاستفادة من آلية دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية والمعدات الصناعية، بالتقدم مجدداً طالما أن المبلغ الموافق عليه للطلبات لم يتجاوز المئة مليون دولار المتفق عليها مع مصرف لبنان مبينة أن اللجنة وافقت على مبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون دولار.
وأوضحت الوزارة في قرارها السابق أنه إذا كانت المؤسسة الصناعية قد استوردت أو اشترت من السوق المحلي خلال العام 2019 فقط أو العامين 2018 و2019 فإنه يتم احتساب معدل الاستيراد على سنة أو سنتين فقط بدلاً من معدل السنوات الثلاث 2017، 2018، و2019.
وذكرت الوزارة في قراراها أيضا أنه على كافة المصانع التي استفادت سابقاً أو التي ستستفيد من الآلية واستوردت أو التي ستستورد المواد الأولية اللازمة تقديم نسخ عن أذونات إخراجها من المرفأ إلى وزارة الصناعة، متضمنة شهادات المنشأ وكل ما يثبت استلامها لتلك المواد وتواريخها، وذلك بحسب المبالغ التي وافقت عليه اللجنة المكلفة من الوزارة.
