أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بيانًا حذرت فيه من أن "لبنان الذي يرزح منذ 4 سنوات تحت وطأة أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة أكلت الأخضر واليابس، لا يمكنه على الإطلاق تحمل حصول حرب جديدة على أرضه".
وقالت: "اليوم لبنان منهك على مختلف المستويات، والدولة شبه مفككة ومتحللة ومفلسة في ظل فراغ رئاسي وشلل حكومي ونيابي وانقسام واشتباك حاد بين القوى السياسية وأزمات كارثية تطال كل الجوانب الحياتية وليس آخرها عبء النزوح السوري، فيما فاتورة الحرب كبيرة وباهظة الثمن، ولبنان لا يقوى على تحملها بتاتًا في الظل الظروف التي تَحكُم المرحلة الراهنة، والتي تختلف كليًا عن مرحلة العام 2006".
وناشدت الهيئات الإقتصادية "كل المعنيين لتحييد لبنان عن الصراع القائم"، داعيةً "القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة ونبذ الخلاف والإلتقاء لمنع الإنزلاق إلى المجهول".
وإذ شددت على "ضرورة الإلتزام بالقرار الأممي 1701 وضبط النفس"، طالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ"ضرورة تحمل مسؤولياتهم كاملة وبشكل خاص العمل على وقف الحرب الدائرة حقنًا لدماء الأبرياء".
كما دعت الهيئات الإقتصادية الحكومة اللبنانية "إلى تحمل مسؤولياتها والإمساك بهذا الملف الوطني البالغ الدقة من مختلف جوانبه حماية لمصالح لبنان والشعب اللبناني".
