أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "13 تشرين 1990 هو تاريخٌ حَفر في ذاكرتِنا ووجدانِنا عميقاً، وَصقَلَ شخصيّتَنا السياسية لدرجةِ اننا نعتبرُ انفسَنا ابناءَ 13 تشرين- ابناءُ مدرسة رأت في النهايةِ بداية، فنهايةُ المقاومة العسكرية صارت بدايةَ المقاومة السياسية".
أضاف بعد القداس عن راحة أنفس شهداء 13 تشرين في كنيسة مار الياس انطلياس: "الفساد بمفهومِه مناقضٌ للقانون ما يعني انه يضرب مبدأ سيادة القانون، اضافةً الى انه يدمّر مؤسسات الدولة ويجفّفُ مواردَها ويحوّلُ ثرواتِها الى جيوبِ المنتفعين او مصالح الخارج المتحكّم بالداخل، وبالتالي يُفقدُ الدولةَ امكاناتِها المالية، اي انه يحرِمُها من ممارسةِ استقلالها المالي، وفي حالة لبنان يضعُها في جيبِ الخارج ومصالِحه. كلُّ هذا يحرم المواطن من حقوقه في هذه الثروات والموارد، ومن معيشة كريمة، ويكبّله بالتَبعيّة لسياسي متسلّط، ويفقدُه حتماً الحريّة الفرديّة بسبب الحاجة والعوز ان لم نقل الفقر والذلّ".
ولفت الى ان "النزوحُ الكثيفُ الذي يشهدُه بلدُنا يتخطّى كلِّ قدرةٍ على استيعابِه بالجغرافيا او الموارد او الديمغرافيا، ولا يرضاه ايُّ بلدٍ في العالم، وهو يتجاوز كلَّ رقمٍ قياسي بنسبةِ حجمِه وكثافتِة السكانية. هذا النزوح العشوائي المنظّم يضربُ كلًّ المواثيق والقوانين الدولية، كما انه يناقضُ كل القوانين اللبنانية، وبالتالي فإن النازحَ الإقتصادي الذي يعملُ خلافاً للقانون ويقيمُ خلافاً للقانون ويرتكِبُ كلَّ انواعِ المخالفات، يَضرِبُ السيادةَ بعمقِها. اضافة الى انّ حرمان المواطنَ من حقوقِه في العمل والتعليم والكهرباء والمياه والمواصلات كون النازحْ يقاسِمُه ايّاها عنوةً، يحدّ من حريّاته المعيشية ويقيّده بوجودِه، فيصبحُ النازح بحكمِ حصولِه على مساعدات الخارج، متقدِّماً على ابن الأرض، زد على ذلك، ان شعباً عندما يُضطر لهجرةِ وطنِه بسببِ فقدانِه لفُرصِ الحياة ولحقوقِه فيه، ويتمُّ استبدالُه بشعبٍ آخرَ يأخذُ مكانَه في الحقوق والفرص".