وقال برودبنت أن دعم الدولة للاقتصاد ليس وجبة غداء مجانية وأنه من شبه المؤكد أن الانخفاض في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي سيكون أكثر امتدادا وأوسع انتشارا، وتأثيره لن يقتصر على قطاعات الاقتصاد في هذه المرحلة، وإنما على الاستجابة الحكومية بشأن برنامج حماية الوظائف والذي ساهم إلى حد بعيد بحماية دخل الأسر في عام 2020.
حيث من المتوقع ارتفاع تكلفة هذا البرنامج بسبب عمليات التمديدات المتكررة والتي أدت حتى الآن إلى انفاق 46 مليار جنيه.
وبين اقتصاديون خوفهم من أن يؤدي الإغلاق وما يرتبط به من إنفاق، إلى رفع الدين العام في المملكة المتحدة إلى ما يقارب نصف تريليون جنيه إضافي خلال هذا العام.
