ما زال السعي الدولي لتحذير لبنان من الانزلاق الى الحرب مستمراً. وفي موازاته، سعيٌ داخلي لتجنيب المؤسسة العسكرية خطر الفراغ في القيادة. وبدا أنّ الواقع الميداني في منطقة "قواعد الاشتباك الجديدة" على الحدود الجنوبية، يكبّد قرى الشريط الحدودي يومياً أثماناً بشرية ومادية باهظة. وهذا ما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى إدانة "سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل" على الحدود الجنوبية أسوة بما يحصل في غزة.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ هناك "خطراً" يتهدّد لبنان "إذا بقي في موقع المتفرج" حيال تداعيات الحرب في غزة على الجنوب. ولفتت الى أنّ المنطقة تعيش حالياً في ظل المواقف الآتية: موقف أميركي يريد أن تبقى الحرب محصورة في غزة. وموقف ايراني غير واضح لجهة الطلب من حزب الله فتح جبهة الجنوب كي لا تُستفرد حماس في غزة. وموقف اسرائيلي ملتبس بالنسبة الى لبنان واحتمال مبادرة اسرائيل الى فتح جبهة الجنوب ضد الحزب. وخلصت المصادر الى القول: "الحل الوحيد الذي يمثل فرصة ثمينة، هو أن يقول لبنان للأميركي والإيراني والإسرائيلي، إنّ الحدود اللبنانية صارت تحت سيطرة الشرعية، فيتم تحضير قرار لبناني لتنفيذ القرار الدولي 1701، بدلاً من أن ينتهي لبنان ساحةً، ولا يعود هناك مجال لأي قرار لبناني على الاطلاق".
وفي موازاة ذلك، بدا الاهتمام الداخلي يتصاعد من أجل معالجة أوضاع المؤسسة العسكرية التي سيكون على عاتقها تطبيق القرار 1701 جنباً الى جنب مع قوات "اليونيفيل".
وأشارت معلومات "نداء الوطن" الى أنّ تأكيد الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقائهما أمس على أنّ "موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية للوصول الى النتائج المرجوة"، لم يأتِ من فراغ، فهما يعملان على إيجاد تخريجة قانونية تتيح بقاء قائد الجيش جوزاف عون في موقعه بعد 10 كانون الثاني المقبل، تاريخ بلوغه السنّ القانونية. وفي اجتماع العمل الذي عقده ميقاتي مساء الثلاثاء، صيغت المحاولة الأولى، التي تسببت بإغضاب وزير الدفاع موريس سليم بعد تسلّمه مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان "رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش"، قال عنها وزير الدفاع إنّها صيغت بأسلوب غير مألوف.
ولكن هذه المحاولة لا تزال محفوفة بالفشل، خصوصاً اذا انضم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية إلى خيار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل برفض التمديد، فيما لا يزال رفع السن القانونية بقانون يواجه اعتراض القوى المسيحية المقاطعة للجلسات التشريعية.
حتى الآن، لا تخريجة قانونية واضحة. وثمة من يستعيد شريط واقعة محاولة التمديد للمدير العام للأمن العام للواء عباس ابراهيم التي لم تتحقق فتقاعد، ليقول إنّ حسابات التمديد لقائد الجيش قد لا تكون مضمونة.
وفي المقابل، قالت مصادر مطلعة إن المعطيات تشير الى أن خيار التمديد لقائد الجيش يتقدم على ما عداه إنطلاقاً من ظروف داخلية وخارجية وتقاطعات تحتم التمديد. وستتضح المعطيات أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة. وكشفت هذه المصادر عن مخاطر الشغور في قيادة الجيش بعد الشغور في رئاسة الأركان، واقتراح البعض الاتكال على التراتبية فقط سيؤدي الى تشتت المؤسسة بعودة كل قائد لواء الى مرجعيته السياسية.
