التقى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، اليوم الأربعاء، وفدًا من تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان، ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، حيث عرض المنسق العام للتجمع الدكتور كامل مهنا اقتراحات تجمع الهيئات الأهلية في لبنان، مبديًا تضامن التجمع مع أهلنا في غزة وفلسطين في ظل عملية الإبادة التي تشن على القطاع، واستعرض مهنا باسم التجمع بنود الملاحظات على الخطة التي قدمتها الحكومة بالتعاون مع الوزارات المعنية، حيث تضمنت البنود مجموعة اقتراحات، وذلك في إطار تعاون الطرفين المستمر لتكامل الأدوار وتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية الشاملة، خصوصًا في ظل دخول لبنان في حالة الطوارئ القصوى، واحتمالية تصاعد الاشتباكات الحدودية مع لبنان وتمددها لتصبح حربًا شاملة شبيهة بعدوان تموز 2006.
تباحث الطرفان في تفاصيل خطة الطوارئ، التي وضعتها حكومة تصريف الأعمال بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات المعنية، واللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، استجابة لاحتمال توسع رقعة الحرب، حيث قدم التجمع بعض الملاحظات والاقتراحات على الخطة بهدف تعزيز الاستجابة التكاملية بين كل الأطراف المعنية.
تناولت الملاحظات والإقتراحات مختلف جوانب الخطة، و"التي تركّز بشكل خاص على تأمين مراكز إيواء النازحين وتوفير المستلزمات الإغاثية اللازمة، وصون الأمن الغذائي، وقد تبنت عدة افتراضات مبنية على مقارنة معيارية لما حدث في العدوان الاسرائيلي في تموز 2006، ويتضمن ذلك تهجيرا قسريا لمليون لبناني لفترة تمتد على مدى 45 يوماً وتحضير مراكز ايواء جماعية تستوعب %20 من النازحين أي 200،000 شخص على الأقل، وازدياد الضغط على القطاع الصحي بشكل غير مسبوق، وايجاد السبل لتأمين المستلزمات الإنسانية للنازحين ضمن مراكز الإيواء، التي ركزت الحكومة أنها ستكون مسؤولية المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وأكد التجمع أن أعضاءه سواء من خلال الخطط الخاصة بكل منظمة أو بشكل جماعي سينسقون استجابتهم وسيكونون حريصين على بذل الجهود المتلائمة مع الخطة بإشراف الوزارات المعنية".
وعن اعتماد الخطة لمقاربة تقسيم حاجات ثلاث فئات سكانية من اللبنانيين، تتولى الإستجابة لها الوزارات والجهات المعنية، وتقسيم باقي السكان أيضًا إلى 3 فئات نازحين ولاجئين فلسطينيين وعمال مهاجرين تتولى المنظمات الدولية والمحلية الاستجابة لحاجاتهم، اعتبر التجمع، "أنّ هذا التقسيم فعّال لطالما يتم تنسيق الجهود بشكل تكاملي وتتأمن الموارد اللازمة لتفعيل الاستجابة، ولكن التعويل على المنظمات الإنسانية في تولي أمور الفئات الثلاث غير اللبنانية قد يتضمن مخاطرة تتمثل بعدم قدرة هذه الجمعيات على تأمين التمويل اللازم، لذلك يقوم التجمع بالتواصل مع الشركاء الدوليين وحثهم على مساندة لبنان والاستجابة لحاجاته بما يتلاءم مع الوضع القائم، خصوصاً أن لبنان يعيش أزمة متعددة الطبقات، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية بمعزل عن نشوب عامل جديد وهو الحرب التي ستزيد من سوء الأوضاع في كل المجالات، وقد تفجر الأوضاع إلى مستوى كبير قد يساهم في تمدد الحرب إلى الإقليم كله، لذلك فإنّ مساندة لبنان ومنع تدهور الوضع فيه هو ضمانة للسلم الإقليمي والعالمي".
كما تناول التجمع معضلة تأمين الفيول والمواصلات، التي قد تعرقل تنفيذ خطة الطوارئ الميدانية بشكل ناجح، إضافة إلى الحاجة إلى تدريب أكبر عدد ممكن من الأفراد القادرين على تولي الاستجابة بشكل ميداني، وهو ما تحاول الجمعيات المنضوية تحت التجمع القيام به حاليًا، مؤكدين أنهم يحاولون تسخير كل جهودهم لمساندة الخطة الحكومية في سد أي ثغرات أو صعوبات قد تطرأ خلال التنفيذ.
وأكّد التجمع أنّه علينا أن نتحضر للأسوأ، "فعلى الرغم من وحشية التجربة في 2006 وخبرة أعضاء التجمع في الاستجابة آنذاك، إلاّ أنّ ما قد يشهده لبنان قد يتخطى بكثير مشهد عدوان تموز، لذلك شدد التجمع على ضرورة الاستمرار في تنسيق الجهود والعمل بشكل جماعي تحت إشراف الدولة، بالتوازي مع تعزيز الجهود الدبلوماسية والإنسانية لحشد حملة تضامن مسبقة مع لبنان في حال تمدد رقعة الحرب، وربطها بحملة التضامن العالمية مع غزة، معتبرين أن هذا الواقع يجب أن يستثمر في استنهاض عجلة الحياة السياسية في لبنان والدفع بشكل ايجابي نحو الأسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين لحكومة قادرة على الاستجابة والمواكبة لأي طارئ في البلاد".
كما اعتبر التجمع أنّ "إشراك كل الفاعلين في البلاد في خطة الطوارئ بشكل تتكامل وتتآزر فيه الأدوار، وتفادي الوقوع في ازدواجية الاستجابة، أمر جوهري لضمان استجابة فعالة، والآن هو الوقت المناسب للتأكد أن الخطة متاحة للجميع، كي يوائم كل الأطراف استجابتهم بما يتلاءم معها".
وفي الختام، صرّح أعضاء التجمع أنّ "الجمعيات المنضوية فيه والتي لعبت دورًا محوريًا في صون لحمة المجتمع اللبناني، وتعزيز صموده خلال الحرب الأهلية والحروب الاسرائيلية المتكررة على لبنان، لن يتوانوا في بذل كل امكانية متاحة لديهم للوقوف مع الناس وصون حقوقهم وكرامتهم مهما كلف الأمر، شاكرين تعاون وزارة الشؤون الاجتماعية ودورها الريادي في تنسيق الجهود بين الفاعلين في الشأن الإنساني وباقي مؤسسات الدولة والمعنيين، لكي لا يترك لبنان إلى مصير مظلم في ظل وجود احتلال، لا يأبه بالقوانين الدولية الإنسانية ولا بالشرائع والاتفاقيات الدولية".
