تحظى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي تُعقد خلال الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الاول/ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، باهتمام عالمي متصاعد، حيث يعقد العالم عليها آمالاً وطموحات كبيرة لوضع حلول جذرية وواقعية لتسريع العمل المناخي العالمي، ومعالجة "حالة الطوارئ المناخية" التي يتزايد تأثيرها يوماً بعد يوم في جميع أنحاء الكرة الأرضية، مع التركيز على الحد من الانبعاثات والتخفيف من تداعيات تغير المناخ ومساعدة البلدان على التكيف معها، وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة تغير المناخ.
وتتصاعد أخطار تغير المناخ تجاه التقدّم والتنمية في دول العالم كافة، في ظل الارتفاع الشديد لدرجة حرارة الأرض وتزايد حدة الكوارث الطبيعية، ولذا فإن التقدم العالمي نحو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية وفقاً لاتفاق باريس للمناخ 2015، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل، وفي جميع الجوانب، سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن، من أجل خفض الانبعاثات الضارة، بالتزامن مع تلبية الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على الطاقة نتيجة ارتفاع تعداد سكان كوكب الأرض.
وتتولى الإمارات، خلال "COP28"، قيادة العمل على توفيق الآراء وتنسيق الجهود العالمية لتحقيق هذه الأهداف والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، وضمان تبني جميع دول العالم للالتزام الذي تبنته دولة الإمارات وأكثر من سبعين دولة أخرى، بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة، وحث دول العالم على اغتنام هذه الفرص لدفع العمل المناخي إلى الأمام، مع التركيز على تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
وتمثل حملة "استدامة وطنية"، التي أُطلقت تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر "COP28"، منصة مثالية للتوعية بمبادرات ومشروعات الاستدامة في الدولة، حيث تهدف إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الايجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واع بيئياً.
تحذير عالمي
ويكتسب "COP28" أهمية إضافية كونه سيشهد الاستجابة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حيث يعد المؤتمر محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى، والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، كما سيشكل نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، وزيادة التمويل، ورفع سقف طموحات والتزامات الدول تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، وتعزيز الإجراءات العالمية لتخفيف تداعيات التغيّرات المناخية.
وتستند خطة عمل رئاسة "COP28" إلى 4 ركائز، تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
أولوية إماراتية
ووضعت الإمارات الحد من الانبعاثات على رأس أولوياتها إلى جانب الحفاظ على مواردها الطبيعية، حيث تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول العام 2030، كما سارعت إلى اعتماد مبادرات نوعية تمهد الطريق نحو الحياد المناخي وتحقق من خلالها الريادة العالمية بتنفيذ التعهدات العملية لحماية كوكب الأرض من خطر الانهيار المناخي، وقد اعتمد مجلس الوزراء أكثر من 78 مبادرة لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ وحماية البيئة.
كما دعت الإمارات دول العالم إلى الانضمام إلى "مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ"، التي تشاركها قيادتها، الولايات المتحدة الأمريكية، وأُطلقت عام 2021، بهدف مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً، حيث تضم المبادرة حالياً أكثر من 500 شريك دولي، باستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار لدعم مشروعات الزراعة الذكية مناخياً وابتكار نظم غذائية مستدامة.
خطط طموحة
وتركز رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28 " على تحقيق التوافق بشأن خطة عملها للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، بهدف إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق طموحات اتفاق باريس، حيث تلفت نظر العالم إلى غياب التوازن بين تمويل التخفيف والتكيف، داعية إلى مضاعفة تمويل "التكيّف" بحلول عام 2025، وتحويل الهدف العالمي بشأن "التكيف" من نظرية ونصوص إلى عمل ملموس ونتائج حقيقية، بالإضافة إلى تقديم تعهدات تمويل مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار، لمساعدة الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ على التعافي من تداعياته الشديدة التي تعانيها بالفعل.
