وأصدر أمر الله صالح، نائب الرئيس مرسوماً بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري، لإنهاء ما أصبح مصدر فساد مغر للإدارة الأفغانية.
وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيحذف الرقم 39 من نظام التداول. ويقال إن الناس يدفعون ما يعادل 300 دولار كرشاوي لتجنب هذا الرقم".
قصة رقم 39
تنهال الإهانات وعبارات التهكم على سائقي المركبات التي تحتوي لوحات ترخيصها على الرقم 39، وذلك لارتباطه بالإتجار بالجنس في هذا البلد الإسلامي المحافظ.
ولكن المصدر الأصلي الدقيق لمعنى 39 ضاع مع الزمن، ويحكى بأنه مرتبط بقواد شهير في مدينة هرات في غرب أفغانستان، احتوت لوحة تسجيل سيارته على هذا الرقم.
يوافق العديد من مشتري السيارات على دفع رشاوي للمسؤولين لتجنّب الحصول على هذا الرقم في لوحات السيارات الجديدة.
وقال حكيم وهو تاجر سيارات في كابول لوكالة "فرانس برس" إن العاملين في إدارة تسجيل السيارات: "يسألون صاحب السيارة ما إذا كان يريد الرقم 39 أو لا. فإذا قال لا، يطلبون منه دفع رشوة لهم"، مؤكداً أنه لا أحد يوافق على شراء سيارة مستعملة تحمل هذا الرقم لأنه يعتبر "عارا".
وأضاف: "العام الماضي اضطررت لبيع سيارتين مقابل نصف سعرهما الأصلي تقريبا لأن لوحتي ترخيصهما تحتويان على الرقم 39".
ولم يقتصر العار المرتبط بالرقم 39 على المركبات فقط، فيمكن الأفغان التعرض للسخرية والمضايقة لأن الرقم موجود ضمن رقم هاتفهم أو عنوانهم.
