طالب تجمع "نقابة الصحافة البديلة"، قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، باجراء تحقيق مفصل حول استهداف الصحافيين الشهر الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي عقده التجمع بعنوان "منعاً لإفلات المجرم من العقاب، أي مسار للتحقيق والمحاسبة؟"، في مبنى جريدة السفير في الحمرا، بمناسبة مرور شهرٍ على استشهاد مصوّر "رويترز" الزميل عصام عبدالله وإصابة 6 من الزملاء في استهداف إسرائيلي مباشر للفرق الصحافية خلال تغطيتهم التصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية في علما الشعب، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وشدد وسام سرور، على أنّ "المدخل الإنساني لمحاسبة العدو على جرائمه هو أن تسمي المؤسسات الإعلامية الجهة القاتلة بالاسم لا أن تجهّل الفاعل كمقدمة لتمييع القضية أو إفلات المجرم من العقاب"، مضيفاً "المحاسبة آتية لا محالة، خصوصاً بعد التقاء عائلات ضحايا العدو برفع الدعاوى الشخصية والجماعية في المحاكم المحلية والدولية"، داعياً نقابات الصحافة والمجموعات الحقوقية لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
وأشارت مراسلة شبكة "الجزيرة"، كارمن جوخدار، التي أصيبت في الاستهداف، الى أن "الحقيقة معروفة ولكن يجب أن تثبيتها ونحن مسؤولون عن توثيق هذه المرحلة بكل انتهاكاتها وممارسات إسرائيل لأنه سيأتي يوم وتتم معاقبتها". واعتبرت أنّ "هناك قراراً بمنع الصحافيين من التحرك أو نقل الحقيقة والواقع، وأمس كان الصحافيون يصورون منازل مدنية قصفت خلال هذه الاشتباكات، لكنّ اسرائيل لا تريد أن يرى العالم إنها تقصف منازل المدنيين كي تستمر البروباغندا الخاصة بها بنكران هذه الجرائم".
وعن المسار القانوني، أشار المحامي فاروق المغربي، إلى أنه تمّت مراسلة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وتم تأمين نماذج الموافقة من الصحافيين الجرحى، للمقررة الخاصة لشؤون حرية التعبير أيرين خان، لتبدأ العمل على القضية. كما راسلت "النقابة البديلة" قوات "اليونيفيل"، طالبةً التحقيق في الجريمة وتبيان مصدر إطلاق النار على الزملاء، كون بيانهم الأصلي لم يكشف عن الجهة التي أطلقت النار، "لكننا لم نلقَ أي تجاوب منهم"، لافتة إلى أن تجمع النقابة "بصدد مراسلة كل من اليونيسكو والمفوض السامي لحقوق الإنسان حول الجريمة، وذلك بعد نشر التحقيقات المستقلة حول القضية لتضمينها في المراسَلة مع الشهادات والأدلة على أن هذه الجريمة تنطوي على جريمة حرب". وقالت "النقابة البديلة": "جمعت الرسالتان المشتركتان أكثر من 100 توقيع بما يتضمن الضحايا المباشرين و16 وسيلة اعلامية و8 نقابات ونوادي اعلامية و14 وزيرا ونائبا و59 جمعية ومنظمة حتى الآن".
أما مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "مراسلون بلا حدود"، جوناثان داغر، فأشار إلى استهداف الإعلام المتعمد من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، ليس فقط من خلال القصف بل أيضاً عبر إجبارهم على إخلاء منازلهم والرعب الذي يعيشه الصحافيون بالإضافة إلى حصار قطاع غزة ومنع دخول المواد الأساسية، عدا عن حملة التحريض على الصحافيين في الإعلام الإسرائيلي.
وفي الختام، ألقت منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة، إلسي مفرج، كلمة التجمع، وشددت على أن "إستهداف الصحافيين وقتل الزميل عصام عبدالله هو جريمة حرب موصوفة ارتكبها الاحتلال بحق الفرق الصحافية بلبنان، مثل ما يرتكب كل لحظة في جنوب لبنان وفي غزة".
وقالت: "مطلوب من قوات اليونيفيل ان تقوم بمسؤولياتها ضمن إطار اختصاصها في القرار 1701 وان تجري تحقيقاً مفصلاً بالجريمة وتحدد كيف تم استهداف زملائنا وكيف استشهد عصام. ومطلوب ان تتحلى بالجرأة الأدبية أقلّه وتسمي القاتل. تسمي أن اسرائيل قتلت عصام عبدالله. كما مطلوب أن تحقق باستهداف قافلة من أكثر من 10 فرق صحافية يوم أمس في يارون". وأضافت أنه كذلك "مطلوب من الجيش اللبناني ان ينشر تحقيقه التقني بالجريمة، لأن هذا التحقيق يساعد المؤسسات والمنظمات التي تعمل على تحقيقات موسعة، أن تحدد طبيعة السلاح المستخدم واذا كان من الأرض أو من الجو أو الإثنين معاً. كمان أن تحدد طبيعة طائرات الاستطلاع التي اخترقت السيادة اللبنانية في حينها وكانت تحلق فوق رؤوس الصحافيين قبل استهدافهم".
