إعتبر الخبير القانوني سعيد مالك، أن "هناك لغطا كبيرا حول موضوع تأجيل التسريح أو التمديد أو تعيين قائد جديد للجيش، وبالتالي اليوم هناك إمكانية لتأجيل التسريح، وهذه من صلاحية وزير الدفاع وهناك التمديد وهذه من صلاحية مجلس النواب عن طريق تعديل نص المادة 56 من قانون الدفاع، وهناك التعيين الذي هو من صلاحية الحكومة عملاً بأحكام المادة 65 من الدستور معطوفة على المادة 19 من قانون الدفاع".
وحول رفع سن التقاعد في السلك العسكري، أشار مالك في حديث لـ"وردنا" إلى أن "هذا الأمر ممكن، ولكنه بحاجة إلى جلسة تشريعية، وإلى تصويت نيابي حتى يصدر بقانون عندها يصبح قابلا للتنفيذ ويمكن أن نكون قد أنهينا هذه المشكلة العالقة الراهنة".