في ضوء ما تعرضت له مؤخرًا الإعلامية ليال الإختيار من حراك قضائي ضدها، أكّد نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف أنّ "القانون اللبناني قد وضع مبادئ أساسية، وهي مع عدم تقويض حرية الصحافة، إنّما في حال كان هنالك من شبهة حول تصرف ما، يجب أن يكون هنالك إخضاع للقانون الذي يذهب بهذا التصرف أمام محكمة المطبوعات، ولايخضع إلى أي مذكرات خارج هذا الإطار".
خلف وفي حديث لـ"وردنا"، شدّد على أنّ "الدستور يحمي الحريات العامة في لبنان، وخاصة الصحافة، ولكن هذه الحريات لها قيود أساسية وهي قيود القانون وقيود الأصول".
وبعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب في غزة، استقبلت الإختيار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الهواء، وشُنّت حملة إلكترونية وإعلامية ضدّها بعدما عرفت عنه أنّه "الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي"، كما وصفته بـ"الأستاذ أدرعي"، الأمر الذي دفع "هيئة ممثّلي الأسرى والمحرّرين"، في بيان، للتقدم بإخبار ضدها أمام المحكمة العسكرية، في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتقدم بالإخبار المحامي غسان المولى بوكالته عن إعلاميين وأسرى.
وأعلنت الإعلامية ليال الإختيار في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، عن تبلغها مذكرة بحث وتحرٍ صادرة من قبل النيابة العامة العسكرية في لبنان، واعتبرت أنّ ملف استدعائها هو ملف سياسي وليس قضائي، مشددة على أنّ "سبب ملاحقتها أنها تقوم بواجبها المهني، محترمةً أُسس مهنة الصحافة".
